المجلس الأعلى للحسابات يحذر من تفاقم الوضعية المائية للمغرب
حذر المجلس الأعلى للحسابات من عدد من المخاطر التي قد تواجه عدم تحقيق أهداف السياسة المائية بالبلاد، وتشمل احتمال تفاقم الوضعية المائية الحرجة لبلادنا بسبب إمكانية ازدياد حدة التغيرات المناخية، وتأخر إنجاز مشاريع محطات تحلية مياه البحر، وتلك المتعلقة بالتحول إلى نظام الري الموضعي، وكذا مشاريع الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاريع السدود وخاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة التجهيز والماء بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية عبر الحرص على حماية أكبر للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وعبر تفضيل الاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادي، ولا سيما تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار.
ودعا المجلس في تقريره السنوي الذي صدر مؤخرا، الوزارة المعنية، إلى تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل للرفع من مردوديتها، وحماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل، فضلا عن تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.
ومن جهة ثانية، أوصى المجلس وزارة الاقتصاد والمالية بتعبئة التمويلات الضروروية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.
وأوصى المجلس أخيرا وزارة الداخلية ووزارة التجهير والماء والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي بتطوير التكامل بين عناصر مثلث “الماء-الطاقة-الفلاحة” بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاث.
كما تشمل هذه المخاطر تأخر إنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الجنوب إلى الوسط والشمال قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة، إضافة إلى إشكالية تعبئة التمويلات الضرورية، وكذا ارتفاع تكاليف معالجة ونقل وتوزيع المياه العادمة وتتبع معايير جودة المياه.
وتعد إشكالية الإجهاد المائي، حسب التقرير، من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا ولا سيما في ظل التأثيرات المتزايدة لظاهرة التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. حيث تم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء ومياه السقي 2020-2027 وذلك في بداية سنة 2020، للتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر الجمعة الماضي، تقريره السنوي الذي يتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2024-2023، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ الجمعة 11 جمادى الآخرة 1446 الموافق ل 13 دجنبر 2024.
