4 وزراء اتصال سابقين: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة ضد الديمقرراطية
خصصت صحيفة “الأيام” الأسبوعية ملفا بعنوان ”فضيحة حقوقية تؤسس لمجلس جنائي للصحافة بالتعيين”، وذلك عقب طرح الحكومة مشروع قانون بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة.
واتفق أربعة وزراء اتصال سابقين ساهموا في الملف على أن هذا المشروع ضد الديمقراطية وغير دستوري. وقال نبيل بنعبد الله وزير الاتصال الأسبق “لأول مرة خلال الثلاثين سنة الأخيرة في بلادنا يتم تقديم نصوص متعلقة بالإعلام والصحافة دون أن تخضع لمشاورات واسعة وهذا دليل على العمق الديمقراطي المفقود لدى الحكومة الحالية”.
واتهم بنعبد الله الحكومة بالسعي نحو فرض المقاولات، التي لها إمكانيات مالية كبيرة على حساب المقاولات الأكثر جدية والتزاما والتصاقا بقضايا هذا الوطن وبهموم المجتمع، مشددا على أننا أمام فضيحة جديدة وأمام رغبة في التضييق وفي تقوية المراقبة وفي إخضاع المجال الإعلامي.
ومن جانبه، قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق :”للأسف الشديد ما تم التنصيص عليه هو تراجع ديمقراطي جديد لم يسبق اعتماده في أي مجال وهو تراجع ضمن تراجعات كبيرة وأنا ادعو البرلمان إلى أن يعمق النقاش حتى لا يقع ما يمس بمسار البناء الديمقراطي لبلادنا”.
وتابع “إن إدخال معطى رقم المعاملات وتقليص مدة الممارسة المهنية من 15 إلى 10 سنوات كشروط للولوج لعضوية المجلس ضد الديمقراطية لأن رقم المعاملات يمكن تطبيقه في مجالات أخرى لا علاقة لها بعملية النشر لأن المحدد في هذا الإطار هو المقروئية وعدد النقرات بالنسبة للمواقع”.
من جهته، لاحظ محمد الأعرج وزير الاتصال الأسبق عدم مراعاة الأحكام الدستورية ذات الصلة بمرتكزات الديمقراطية وبحرية التعبير، والالتزامات الدولية للمملكة في مجال الحقوق المهنية في مشروع قانون بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة.
وسجل الأعرج أن نص مشروع القانون على انتخاب الصحافيين المهنيين السبعة عن طريق اقتراع فردي مباشر بدل نظام اللائحة المعمول به سابقا. والحال أن نظام التصويت الفردي نظام لا يحقق حياة ديمقراطية سليمة تمثيل نيابي صحيح ويجعل الانتخاب مفاضلة على أساس الاعتبارات الشخصية.
أما وزير الاتصال الأسبق الحسن عبيابة فقال: “من المفروض أن يبنى مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة على المرجعية الدستورية والديموقراطية وتكافؤ الفرص والتوازن بين جميع مكونات الصحافة، إلا أن بعض المقتضيات فيه مخالفة لما ينص عليه الدستور المغربي في مادته 28 حول الديموقراطية والاستقلالية في تشكيله”.
ونبه عبيابة إلى أن المقاولات الصحفية أكثر من 90% منها غير مربحة تجاريا، وبالتالي فهي تعيش بالدعم الحكومي، وبالتالي فهي لا تمثل مقاولة حقيقية وفق معايير المقاولة التجارية، قائلا إن “دعم الناشرين سيتحول من دعم مالي إلى دعم انتخابي في تشكيل المجلس وإدارته”.
