دون مراعاة حرمة رمضان، السلطات المصرية تنفذ أحكام إعدام في حق عدد من المتابعين، منهم الشيخ القارئ جبريل

نفذت السلطات المصرية اليوم الإثنين، حكما بالإعدام بحق 17 متهما في القضية المعروفة بـ”اقتحام قسم شرطة كرداسة” غرب القاهرة، وفق ما تداولته مجموعة من المواقع.

وذكرت منظمة “نحن نسجل” في بيان عبر حسابها على “تويتر”، أنها وثقت قيام الشرطة المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلا في قضية “اقتحام قسم (مدينة) كرداسة”. وأضافت أنه “تم إبلاغ ذوي بعض المنفذ بحقهم حكم الإعدام” تمهيداً لاستلام جثامينهم، مشددة على أن أوراق تلك القضية افتقدت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة، والتي تعود إلى 19 سبتمبر 2013، إثر اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة، لضبط عدد من المتهمين في “قضايا عنف”.

ومن هؤلاء الذين تم اعدامهم الشيخ عبدالرحيم جبريل، مُدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عاماً، المتابع بتهم قيل عنها أنها “ملفقة” لهم في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”.

ولد الشيخ عبدالرحيم جبريل في السابع من غشت 1940، وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر ثماني سنوات. ويعتبر الشيخ عبدالرحيم جبريل، صاحب الـ80 عاماً، وهو أكبر معتقل سياسي في مصر، منذ أن زُج به في سجن 430 المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات . وأنه تم اعتقاله من منزله وأنه لم يكن هاربًا لأنه لم يرتكب أي جريمة في الأحداث المتعلقة بأحداث قسم كرداسة، حسب تصريحات محلية، وأوضحت منظمة “نحن نسجل”، أنه تم الزج به في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة المعروفة إعلاميًا بـ “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجت اليوم، الاثنين، بخبر إقدام النظام المصري على إعدام 17 معتقلا بقضية عرفت إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، بعد أيام من عرض مسلسل الاختيار للواقعة. واتهمت منظمات محلية ودولية القضاء المصري بأنه ينفذ أحكام إعدام جماعية، تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية. وذلك  منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

وتنضاف إعدامات اليوم الى سلسلة من الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية خلال هذه السنوات الأخيرة، ومنذ أحداث الانقلاب  على  الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، في حق عدد من المعتقلين المعارضين، ويأتي هذا في الوقت الذي تجددت فيه الدعوة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي إلى  المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام  في حق المعارضين، لغياب شروط المحاكمة العادلة.  

الإصلاح / متابعات

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى