في 20فبراير.. الأمم المتحدة تدعو إلى العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي
اختارت منظمة الأمم المتحدة “العدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي” موضوعا رئيسيا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف كل سنة يوم20 فبراير.
واعتبرت الأمم المتحدة أن الاقتصاد الرقمي يغير عالم العمل. فعلى مدى العقد الماضي، أدى التوسع في استخدام الإنترنت والحوسبة السحابية والبيانات إلى انتشار المنصات الرقمية، التي اخترقت بدورها عديد القطاعات في الاقتصادات والمجتمعات. ومنذ أوائل عام 2020، أدت عواقب جائحة كوفيد – 19 إلى اعتماد ترتيبات العمل عن بُعد، مما سمح بمواصلة عديد الأنشطة التجارية، وهو ما عزز بدوره نمو الاقتصاد الرقمي وتأثيره. كما كشفت الأزمة الفجوة الرقمية المتزايدة داخل البلدان المتقدمة والنامية وفيما بينها وفاقمت من تلك الأزمة، ولا سيما فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقدرة على تحمل كلفتها والحصول على خدمة الوصول إلى الإنترنت، مما أدى إلى تعميق أوجه التفاوت القائمة.
ويدعم احتفال هذا العام ، حسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، وإتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة، والمساواة بين الجنسين، والوصول إلى الرفاه الاجتماعي والعدالة للجميع. وبالتالي، فإن هذه المناسبة تهدف إلى تعزيز الحوار مع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الإجراءات اللازمة للتغلب على الفجوة الرقمية، وإتاحة فرص العمل اللائق، وحماية العمل وحقوق الإنسان في العصر الحديث للتقنيات الرقمية.
يذكر أنه في 26 نونبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة. حيث تعتبر الجمعية العامة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الإصلاح/متابعات
