اعتبر محمد لغروس مدير نشر جريدة “العمق المغربي”، أن الحديث عن أزمة جائحة “كورونا” هو حديث عن أزمة مفاجئة على العالم ككل، وكل التدبيرات التي تقدم عليها الدول تدور حول نقطتين:

الأولى: تتعلق بالحق المقدس في الحياة والبقاء وهو كيف نبقى أحياء.

والثانية: تتعلق بالاقتصاد وهو عصب هاته الحياة.

وبالتالي فإن صاحب القرار يفكر بين هاتين العريضتين، وهنا توجد شعرة دقيقة في الحالة التي من الممكن أن ننتقل من الرغبة في حفظ الحقين، إلى إنعاش الاقتصاد، ثم إلى انتهاك والمس بالحقوق والحريات بما فيها التعبير والتنقل وغيرها.

وأضاف لغروس في مداخلته خلال ندوة عقدتها اللجنة الحقوقية للحركة يوم الجمعة 10 دجنبر 2021، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في موضوع “واقع الحقوق والحريات العامة في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية “، أنه لنقيس مستوى التقدم والتراجع، ونجيب على سؤال كيف كانت قبل الجائحة؟ نطلع على ماذا تقول الهيئات الدولية التي تصدر تقاريرها في هذا الإطار، وماذا تقول الخارجية الأمريكية ومنظمة مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات. ثم التقارير الوطنية التي فيها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2020، والتقارير التي تصدرها النقابة الوطنية للصحافة الوطنية والمجلس الوطني للصحافة .

وأشار إلى أنه عند الحديث عن قانون الطوارئ فنحن نتحدث عن إتاحة الفرصة للمشرع سواء كان سلطة تنفيذية كما هو في هذه الحالة بالتضييق على الحريات، أي أن يتدخل في أي لحظة من اللحظات، وظهرت إشكالات أهمها أنه عندما يسمح للحكومة لكي تشرع بين الدورتين يقدم كمادة فريدة كشكل الاتفاقيات الدولية، فيصبح أمامنا إما قبولها بشكل كلي أو رفضها بشكل كلي، على اعتبار أنه ليس لدينا في تجربتنا – رغم تطور الممارسة القانونية والدستورية – مثل التجربة الفرنسية التي ينص دستورها على تجديد قانون الطوارئ كل ثلاث أشهر بالجواب على سؤال: هل الظروف التي أدت الى حالة الطوارئ انتفت أم مازالت؟ فيما بقي تجديدها عندنا كل شهر حتى وصلنا لسنة وأكثر.

وبخصوص مظاهر الجائحة، أشار لغروس إلى إحدى دراسات المندوبية السامية للتخطيط التي رصدت عودة وسائل الإعلام التقليدية كمصدر للمعلومة، ونعني به الإعلام الرسمي بكل أنواعه، مع رصد نهج السلطة في عدم تقديم المعلومة الكاملة أو تقديم المعلومة المجزئة الخادمة للسياسة العمومية. بالإضافة إلى تفاقم أزمة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية سواء منها التلفزيون أو ما يتعلق بالإذاعات الخاصة أو الصحف المكتوبة أو الإلكترونية، فبمجرد الإعلان عن الحجر الصحي حتى توقفت الأنشطة والإعلانات والمبادرات، وهي أحد أساسات الإعلام، كما توقفت بعض شركات الإشهار وقاموا بالسحب التلقائي وإيقاف الحملات الاعلانية، ففقدت المؤسسات الصحفية مدخولها الرئيسي مما أثر على عملها وأدى إلى تقليص ساعات العمل والأجور وأيضا في حالات أسوأ الطرد والتسريح لعشرات الصحفيين، منوها بالدعم الاستثنائي للدولة التي حولت الأجور المباشرة إلى الصحف وفق معايير معينة لمدة سنة، والذي كان عامل إنقاذ خاصة للصحافة المكتوبة.

وأكد لغروس أن هذا الواقع عمق أزمة الحصول على المعلومة والتي كانت عندنا منذ سنوات، فالحق في المعلومة عانى وأصبح الصحفي مثل أي مواطن يتلقى بلاغات وللأسف بدون شرح وتوضيح، مع وجود مظاهر مست الحرية في التعبير ومنها منع تنقل الصحفي بين المدن، وبعد الحجر سُمح فقط للإعلام العمومي ثم سُمح لباقي الوسائل الاعلامية الأخرى فيما بعد، مشيرا إلى أن هاته المرحلة اتسمت باعتقالات وانتهاك قرينة البراءة ضد الصحفيين، بالإضافة إلى عرقلة العمل كحرمان مصور صحفي من كاميراته أو رميها في الأرض، بل وأحيانا بضرب الصحفي، ولا زلنا لم نجد آلية لحماية الصحفي وهو يمارس عمله، ورصد حالات كثيرة من خطاب الكراهية والتعصب والتكفير، وإشكالات تتعلق بالضبابية والشك كانت مدخلا للتضييق على الناس في بعض القرارات .

الإصلاح