فاعلون ومختصون يقيمون بندوة دولية حصيلة وآفاق المجتمع المدني بعد عشر سنوات من الربيع الديمقراطي

عقد قسم العمل المدني المركزي لحركة التوحيد والإصلاح، مساء اليوم السبت 12 مارس 2022، بالمقر المركزي للحركة بالرباط وعبر البث المباشر على صفحة الحركة في الفيسبوك، ندوة دولية رقمية في موضوع : ”المجتمع المدني: عشر سنوات من الربيع الديمقراطي والحوار الوطني” وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يوافق 13 مارس من كل سنة.

وشارك في الجلسة الأولى للندوة كل من الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والأستاذ مولاي اسماعيل العلوي؛ وزير التربية الوطنية السابق، والمفكر والباحث محمد طلابي، والأستاذ رشيد العدوني؛ مسؤول قسم العمل المدني، بالإضافة إلى السيد رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس السابق. 

فيما يؤطر الجلسة الثانية من الندوة الأستاذ مصطفى الخلفي؛ وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، والأستاذ الجامعي الدكتور عبد الحفيظ اليونسي.

وتهدف الندوة إلى الاحتفاء باليوم الوطني المجتمع المدني، وتقييم الأدوار الدستورية والإصلاحية والترافعية للمجتمع المدني، وربط النقاش حول المجتمع المدني بآفاقه العالمية والعربية الإسلامية، بالإضافة إلى استشراف مستقبل العمل المدني في ظل التحولات الراهنة، والمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول أدوار المجتمع المدني وطنيا ودوليا.

العدوني: التجربة المغربية اختطت لها تجربة خاصة في ضوء مختلف التجارب في العالم العربي

نوه الأستاذ رشيد العدوني؛ مسؤول قسم العمل المدني لحركة التوحيد والإصلاح، إلى أن التجربة المغربية في ضوء مختلف التجارب في العالم العربي اختطت لها تجربة خاصة من خلال المناظرة الوطنية للمجتمع المدني التي ترجمت إما من خلال قوانين أو مبادرات. 

وأضاف العدوني “المجتمع المغربي في العالم اختط له تجربة متراكمة ومحترمة معبرا عن تطلعات المجتمع، وحركة التوحيد والإصلاح كانت مواكبة دائما لعمل المجتمع المدني من خلال الإصلاح الدستوري ونداء الإصلاح الديمقراطي وارتأت تنظيم الندوة لتواصل مساهمتها ومراكمتها في مجال المجتمع المدني”.

شيخي: أدوار المجتمع المدني تتكامل مع باقي الفاعلين وليست بديلا عنها

اعتبر الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي عرفها المغرب شهد تطور ونمو وإبداع عدد من حركات المجتمع المدني التي أعطت دروسا في الممانعة والمقاومة والمبادرات النوعية.

وأكد رئيس الحركة أن أدوار المجتمع المدني تتكامل مع باقي الفاعلين وليست بديلا، وأن المجتمع المدني هو فاعل من بين الفاعلين وأصبح دوره يتنامى في ظل تطور آليات الديمقراطية التشاركية.

ودعا شيخي إلى ضرورة إيلاء المكانة اللازمة رغم التراجعات أو التخوف من تنامي أدوار المجتمع المدني التي قد تحدث مزيدا من التحديات على الفاعلين السياسيين. لذلك وجب البحث عن مزيد من المكتسبات.

رفيق عبد السلام: السياسة بدون حاضنة مدنية تتحول إلى مرتع للصراع على النفوذ والمناصب

وأكد رفيق عبد السلام؛ وزير خارجية تونس السابق، أن الدولة استأثرت بالأدوار التي ممكن أن يلعبها المجتمع المدني في العالم العربي وأحدثت فراغات كثيرة استفادت منها عدد من الأطراف من بينها المجموعات العنيفة والمتطرفة.

وأفاد رفيق عبد السلام أن السياسة بدون حاضنة مدنية تتحول إلى مرتع للصراع على النفود والمناصب، لذلك وجب وجود حزام موسع للعمل الأهلي والمدني.

إسماعيل العلوي: ثلاث مكتسبات رئيسية للمجتمع المدني بالمغرب بالموازاة مع الربيع العربي

عدد الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي؛ وزير التربية الوطنية السابق، المكتسبات التي حصلت بالمغرب بالموازاة مع الحراك الشعبي الذي عرفته أقطارنا العربية.

وعرج العلوي خلال مداخلة له في ندوة ”المجتمع المدني: عشر سنوات من الربيع الديمقراطي والحوار الوطني” لأهمية هذه المكتسبات وما ينتظر المغرب من جهد وتضحيات من أجل إرساء الوعي على هذه المكتسبات وإرساء آليات النظر فيما نحن مقبلون عليه.

وأجمل الرئيس السابق للجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والادوار الدستورية الجديدة هذه المكتسبات في ثلاث مكاسب أساسية أولها أن المجتمع المدني من ساهم في صياغة هذا الدستور الجديد للمملكة وثانيا القيام بالديمقراطية على أساس المشاركة وثالثا إرساء الحوار الوطني للمجتمع المدني.

ونوه العلوي إلى أنه لولا المجتمع المدني ما كنا أن نقوم بهذا الحوار فهو لعب دورا مركزيا وهو الذي كان وراء طرح الإشكال السياسي التي جعلت المغرب يدخل لمرحلة تاريخية أخرى، بل أكثر من هذا فالمجتمع المدني وهذا شيء يميز المغرب على دول أخرى هو الذي ساهم في صياغة الدستور كما هو الآن.

وأضاف العلوي إلى أن جمعيات المجتمع المدني هي من قدمت مقترحات وساهمت بتصورات في هذا الإطار، والمغرب هو البلد الوحيد في تلك الفترة على الأقل على خلاف النمط التقليدي الذي يرسى لصياغة الدستور إلى خبراء أنيطت بالمساهمة في صياغته بالدرجة الأولي للمجتمع المدني على أساس الديمقراطية التشاركية وأضحى مفتوحا لكل الفاعلين للمساهمة فيه.

وركز العلوي في مداخلته على بعض إرهاصات الحوار الوطني للمجتمع المدني ومخرجاته القانونية والمبادرات النوعية التي تمت في هذا الإطار، ودعا في هذا الإطار إلى الإلحاح في تعديل عدد من النصوص القانونية واستكمال النظام الدستوري في بلادنا وترجمتها إلى قوانين من بينها حق التظاهر في الشارع وإرساء قانون ينظم ذلك.

طلابي: المجتمع المدني توأم الدولة

ونبه المفكر والباحث امحمد طلابي إلى أن المجتمع المدني توأم للدولة، لكن في نفس الوقت أي دولة نريد، لذلك نحن في حاجة إلى إعادة تعريف جديد للدولة المدنية لاستئناف حراك جديد، والمجتمع المدني لا وجود له بدون وجود دولة مدنية.

وأشار طلابي إلى أن الدولة المدنية تقتضي تحرير السياسة من القداسة، ولا مجتمع مدني عميق بدون التزام روح العصر، والبشرية تتوق إلى الحرية السياسية التي تتوق إليها الشعوب.

واعتبر طلابي في عرضه لعدد من الخلاصات إلى ان المجتمع المدني إن لم يكن عميقا ويعبر عن الشوق الديمقراطي للأمم فليس بمجتمع مدني. لذلك لا بد أن نحدد تعريفا للدولة المدنية الخالصة وللمجتمع المدني العميق.

وعن وضعية المغرب، أوضح طلابي إلى ان المغرب قد حقق الكثير وانتقل من مجتمع الكفاف الديمقراطي إلى مجتمع ما قبل الاكتفاء الديمقراطي لذلك علينا استئناف الحراك بشكل منظم عبر الدور المدني في التغيير الذي هو الرافعة الرئيسية في المستقبل وسقوط جدار الخوف.

لكن في المقابل أكد طلابي إلى أن انكسار الربيع الديمقراطي أثر على الوضعية بالمغرب، داعيا إلى المحافظة على المكتسبات عبر برامج للترافع، وضرب أمثلة ذلك بعدد من القوانين والقضايا التي تتطلب الترافع من بينها قانون الانتخابات وبعض الأمثلة الأخرى.

الإصلاح