بعد فوزه بجائزة الجامعة القاسمية.. بلاجي: موضوع البحث فكرت فيه قبل عشر سنوات وسيفتح بابا جديدا للاجتهاد الفقهي
أعلن مركز الشارقة للاقتصاد الاسلامي فوز الدكتور عبد السلام بلاجي، الخبير في مجال المالية الإسلامية ورئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي، بجائزة الجامعة القاسمية لبحوث الاقتصاد الإسلامي.
وحاز الدكتور بلاجي على هذا المركز في بحثه المقدم للجائزة “إدماج عقود المعاونات في الفقه الإسلامي، وتطبيقها على بعض العقود –التأمين التكافلي نموذجا”.
وبهذه المناسبة طرح موقع “الإصلاح” ثلاث أسئلة للدكتور عبد السلام بلاجي حول السياق الذي جاء فيه هذا البحث وإنجازه، والفكرة التي يدور حولها، بالإضافة إلى الانطباع حول أثر وآفاق هذا البحث. وإليكم نص الحوار:
أجرى الحوار: ي.ف./الإصلاح
بداية نهنئكم دكتور بفوزكم بجائزة الجامعة القاسمية لبحوث الاقتصاد الإسلامي الذي أعلن عنه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، ونود أن نطرح عليكم في البداية أول سؤال، ما هو السياق الذي جاء فيه هذا البحث؟ وكيف تم إنجازه؟
موضوع البحث الذي بتوفيق من الله عز وجل استحق الجائزة “إدماج عقود المعاونات في الفقه الإسلامي، وتطبيقها على بعض العقود -التأمين التكافلي نموذجا”فكرت فيه تقريبا عشر سنوات وأنا دائما حينما أحضر بعض مؤتمرات المالية الإسلامية ونتدارس بعض القضايا ومنها التأمين التكافلي، فأجد التكييف الفقهي أو التكييفات الفقهية الأخرى المعطاة للتأمين التكافلي لا أجدها مقنعة بالنسبة لي؛
والسبب أنها أعطيت للتأمين التكافلي حوالي ست تكييفات فقهية، فأنا لم أقتنع بهذا وكنت أطرحها دائما في المؤتمرات وأطرحها في الجامعة وأطلب من الطلبة الباحثين في الدكتوراة أن يبحثوا في هذا الموضوع، لكن بالنسبة للطلبة هذا الموضوع صعب لم يستطيعوا البحث فيه، فتوكلت على الله عز وجل وفتحت له ملفا، وبدأت أضع في هذا الملف ما أجده يتعلق بالموضوع، ومنذ خمس سنوات الأخيرة عكفت على الموضوع لتحريره، فقدر الله عز وجل أن حررته في وقت أعلن فيه عن هذه الجائزة، منذ عامين تقريبا، فاستخرت الله عز وجل وقلت أشارك به في الجائزة ليس من أجل نيل الجائزة فقط ولكن من أجل أن يأخذ الموضوع شهادة من جهة جامعية، فيكون أكثر مصداقية مما لو لم يأخذ هذه الجائزة هذا من جهة جامعية.
من جهة أخرى، كان لمركز المقاصد برئاسة الدكتور أحمد الريسوني إسهام في هذا الموضوع، لأنني طلبت من المركز على رأسه الدكتور أحمد الريسوني حفظه الله أن أعرض عليه الفكرة كما تصورتها، فالحمد الله خصصوا جلسة بحضور الدكتور وعرضت عليهم الفكرة وأدلوا بملاحظاتهم القيمة التي أخذتها بعين الاعتبار وخصوصا ملاحظات الدكتور أحمد الريسوني رئيس المركز، وهكذا استخرت الله عز وجل وتوكلت على الله.
هل يمكن لكم أن تشرحوا لنا في صورة مقتضبة فكرة هذا البحث؟ وما الجديد الذي جاء به في مجال الاقتصاد الإسلامي؟
فكرة الموضوع أطرحها لكم باختصار، الفكرة هي أنه عندنا في الفقه الإسلامي أنواع من العقود وفيما يتعلق بهذا الموضوع هناك نوعان من العقود:
- يسمى النوع الأول عقود معاوضات وهي العقود التي يكون فيها عوض بين طرفي العقد؛
- وهنا نوع ثان وهو عقود التبرعات وهي التي يتبرع فيها طرف لطرف آخر بدون أن يكون هناك عوض؛
فكان التأمين التكافلي يصنف ضمن عقود التبرعات ولكن في نظري كنت أرى أن هذا التصنيف خطأ لأن التأمين التكافلي فيه عوض إذا وقعت حادثة أو خطر أو غير ذلك، فلذلك طرحت أن يكون هناك نوع ثالث من العقود في الفقه الإسلامي وهو ما نسميه الاجتهاد الفقهي ونسميه اليوم في مجال البنوك الإسلامية المعاصرة بالابتكار الفقهي فاستخرت الله عز وجل واقترحت هذا النوع الثالث من العقود وهي عقود المعاونات، إذا أصبحت لدينا ثلاث أنواع: عقود التبرعات وعقود المعاوضة والاقتراح الذي اقترحته أنا وهو عقود المعاونات والحمد لله وجدت أن بعض الفقهاء القدامى قد أشاروا إليه إشارة خفيفة.
وأنا كنت أقول أنه لا يمكن ألا تكون هذه العقود في الفقه الإسلامي، خصوصا أن القرآن الكريم والسنة النبوية يدعوان إلى التعاون على البر والتقوى فلا يعقل ألا تكون هذه العقود خصوصا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه التعاونيات السكنية والتعاونيات الفلاحية والتعاونيات بين الأشخاص خصوصا التعاونية التي تسمى تعاونية “دارت” التي يقوم بها الأفراد للتعاون بينهم وتسمى في الشرق “تعاونيات الموظفين” وبعض العلماء في المغرب حرموها، فأنا استخرت الله عز وجل واقترحت هذا النوع الثالث.
ما هو انطباعكم حول الإضافة التي يمكن أن يقدمها هذا البحث في مجال الاجتهاد الفقهي؟
أعتقد أن هذا البحث سيحل كثيرا من الإشكالات سواء بالنسبة للتعاونيات أو بعض العقود القديمة التي يمكن أن ندخلها هنا بما في ذلك عقد الوقف .
والحمد لله أعتقد أنه إن شاء الله عز وجل بتوفيق من الله سيكون له أثر وسيفتح بابا جديدا في الاجتهاد الفقهي، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا في هذا الاجتهاد نصيب وأن يجعله علما نافعا وصدقة علمية جارية ولكافة الإخوة الذين أسهموا من قريب أو بعيد في هذا العمل.
