10 هيئات نقابية مهنية تعلن رفضها مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
أعلنت عدد من التنظيمات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه مخالفا للدستور وضربا لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكدت هذه التنظيمات في بيان مشترك أن التعديلات المقترحة على القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافةp تتعارض مع عدد من الفصول الدستورية، من بينها الفصول 12 و13 و24 و25 و27 و28.
وأشارت الهيئات الموقعة إلى أن النص الجديد يسعى إلى خلق إطار بديل للتنظيم الذاتي يفرغ المجلس من تمثيليته ويحد من استقلالية الصحافيين ويستهدف حرية الصحافة.
وانتقدت هذه الهيئات الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في تمرير المشروع، معتبرة أن انفرادها بصياغته وإحالته السريعة على البرلمان بعد تجميد عمل المجلس، يمس جوهر التشاركية ويُقوّض المسار الديمقراطي.
كما أعلنت عن تشكيل دينامية وطنية تضم نقابات ومؤسسات إعلامية وجمعيات حقوقية وشخصيات فكرية وثقافية، بهدف تنسيق المواقف واتخاذ خطوات عملية للتصدي لمضامين المشروع، والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير باعتبارها شأناً مجتمعياً وليس فقط قطاعا مهنيا.
وجاء هذا الموقف في ختام سلسلة من اللقاءات والندوات التي احتضنتها مدينة الرباط خلال الأسبوع الأخير من يوليوز 2025، بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام.
وعرفت هذه الفعاليات مشاركة منظمات مهنية وحقوقية، أبرزها منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن بين الموقعين على هذا الموقف: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، نادي الصحافة بالمغرب، منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، منتدى الصحافيين الشرفيين، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، اتحاد الصحفيين المغاربة، والهيأة الوطنية لناشري الصحف.
