هيئات مهنية ونقابية ترفض مشروع قانون مجلس الصحافة

واجهت مصادقة الأغلبية الحكومية على مشروع القانون 06.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، رفضا واسعا من الهيئات المهنية والنقابية في قطاع الصحافة والنشر.

وضمت الهيئات الرافضة كلا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني. 

واستنكرت هذه الهيئات بقوة هذا التصويت الذي رفض كل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة بالمجلس، واعتبرت عدم تقديمها لأي تعديل في الموضوع  هو إعلان صريح وفاضح عن انخراطها المباشر والدنيء في مخطط بلقنة قطاع الصحافة بالإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة وجوهره القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات المهنية من صحافيين وناشرين.

واعتبرت أيضا أن رفض وزير الاتصال لأي تعديل في نص المشروع كما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولية يوم 22 يوليوز 2025، يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون وتحقير للبرلمان بغرفتيه، ومكونات المعارضة البرلمانية، واستصغارا للرأي الاستشاري لمؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) بشأن المشروع.

ووصفت رفض الوزير تطاولا على الحركة النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بعد أن أجمعت ومعها معظم الطيف الصحافي والإعلامي والحقوقي والمدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية على أن المشروع جاء معيبا في الشكل والمضمون ويفرض تعديلات جوهرية بهدف تجويد الهندسة القانونية للمشروع، وتقوية معياريته، والنهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة، ويؤهل لمقاولة الصحفية المتوسطة والصغيرة، ويضمن استقلالية التنظيم الذاتي وحسن تنظيمه؛

ودعت الهيئات المذكورة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية مما يتم الإعداد له من مخططات تستهدف السيادة الإعلامية والأمن الإعلامي الصحافي والتنظيم الذاتي للمهنة من خلال تمرير مشروع قانون تراجعي جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي، وخارج مدونة الصحافة والنشر، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي، وخارج كل القوانين والأنظمة والأعراف في بعدها المتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يكرس منطق الهيمنة والتغول وتوطين آلياتها ويربطها بمصالح لوبيات وأوليغارشية جديدة، بفضائحها الكبرى القائمة على ضرب الممارسة الصحافية، ويعمد إلى إفراغها من كل الثوابت والقيم التي ظل الجسم الصحافي ينادي بها ويناضل من أجلها ويراهن عليها من خلال مؤسسة تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي يضمن التوازن بين الصحافيين الممارسين والناشرين؛

وقررت الهيئات المهنية والنقابية في قطاع الصحافة والنشر التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، مؤكدة أن معركة مواجهة المشروع المشؤوم الجائر والتكبيلي لممارسة مهنة الصحافة والنشر، ستأخذ كل الأشكال والصيغ النضالية والكفاحية وطنيا، والترافعية أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة.

وأوضحت أن هذا البرنامج النضالي سيتم بتنسيق وتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإطارات الصحافية والأحزاب السياسة المساندة والمركزيات النقابية الداعمة للمعركة النضالية.

وذلك في مواجهة ما وصفته بـ”مخطط المركب المصالحي الريعي الاحتكاري والتحكمي في الإجهاز على حقوق ومكتسبات التنظيم الذاتي، وضرب تمثيلية الحركة النقابية وتحجيم دورها من خلال العمل على اعتماد نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين، والإعلان عن توقيته وصيغ تعبيره في تاريخ لاحق”.

وعبرت الهيئات عن امتنانها وتقديرها الكبير لكل الهيئات والمنظمات التي ساندت ودعمت وآزرت مواقفها ونضالها ضد هذا المشروع التراجعي والجائر، من فرق المعارضة بالمجلسين ومركزيات نقابية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومدنية وإطارات صحافية مغربية داخل البلاد وخارجه ، وأكدت أن معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي واستقلاليته وديمقراطية انتخاب هيئته ستتواصل، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والاحتكار والتحكم والإقصاء.