هيئات مهنية ترفض مشروع قانون جديد بشأن مجلس الصحافة
أعلنت هيئات مهنية ونقابية بقطاع الصحافة والنشر عن رفضها مشروع القانون الجديد رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه “ترقيعي وانفرادي ويكرس التغول والتحكم”، ملوحة بالاحتجاج من أجل إسقاط المواد المرفوضة فيه.
ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وقالت الهيئات في بيان مشترك إن الحكومة اختارت، مرة ثانية، أسلوب الترقيع التقني وهي تعد هذا المشروع، وذلك عقب الملاحظات التي سجلتها المحكمة الدستورية على المشروع السابق، كما أنها لم تقم بفتح ورش تشاركي حقيقي يعيد النظر في جوهر الاختلالات والتراجعات التي شابته.
وأوضح المصدر نفسه أن الحكومة تكرس نفسها، في تعارض مع أحكام الدستور، طرفا مباشرا ولاعبا أساسيا في إعداد وصناعة المشهد الإعلامي بإقدامها وبصوت عال على إقصاء المعنيين دستوريا بشؤون القطاع من هيئات نقابية ومهنية وهو التجاوز الذي نبه إليه رأي مؤسسات الحكامة.
وأضاف المصدر ذاته أن الهيئات المعنية قررت تنظيم ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم، لتقديم المذكرة التفصيلية الخاصة بهذا المشروع، ووضع الرأي العام في قلب الأحداث وتطوراتها وانتظارات المهنيين.
ودعت الهيئات المعنية البرلمانيين إلى تحمل مسؤوليتهم في مواجهة سياسة التغول والتحكم في تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، مع التلويح بخوض كل الأشكال الاحتجاجية في مواجهة مخطط “المركب المصالحي الريعي الاحتكاري والتحكمي”.
