هيئات مغربية تطالب بتحصين الصحافة من التحكم المالي والسياسي
طالبت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بتحصين الصحافة من التحكم المالي والسياسي، داعية إلى سحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وفي هذا الشأن، وصف حزب التقدم والاشتراكية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بـ”التراجعي”، منتقدا تجاهل الحكومة لمطالب الجسم الصحفي والدعوات الحقوقية بضرورة سحب المشروع من البرلمان.
واعتبر الحزب –في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي- أن استمرار اللجنة المؤقتة في مهامها رغم انتهاء صلاحيتها، يقوض حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، محملا الحكومة مسؤولية ما سماه بـ”الانحدار” في تدبير المشهد الإعلامي وتضييقاً على الآراء الحرة.
من جانبها، أيدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطلب الصحافيين بالسحب الفوري لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإعادة فتح نقاش وطني موسع حوله.
وثمن الجمعية في بيان لمكتبها المركزي معركة الصحافيين والصحافيات المغاربة دفاعا عن حرية الصحافة والنشر، مشددة على ضمان استقلال حقيقي للمجلس كإطار يعمل على حماية حرية الصحافة والنشر وصيانة كرامة الصحافيين والصحافيات.
من جهتها، دعت جمعية “أطاك المغرب” إلى تحصين الصحافة من التحكم المالي والسياسي، مستحضرة فضيحة “مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة” التي تكشف جانبا من الاختلالات العميقة التي تطال منظومة كاملة من التضييق، قالت إنها “تخدم الاستبداد ورأسمالية آخذة في التوحش”.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن قطاع الإعلام يعرف “اختلالات بنيوية” من أبرزها تغول الرأسمال داخل المؤسسات الإعلامية والتحكم غير المباشر في الخطوط التحريرية، إضافة إلى الاستحواذ على الدعم العمومي المخصص للصحافة.
ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتضييق على الحريات العامة بالاستمرار في قمع حرية التعبير والتفكير، ومتابعة الأصوات الحرة قضائيا، واعتقال الصحفيين والمدونيين والنقابيين بفبركة الملفات وتلفيق التهم.
ودعا البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني السابع إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمدونيين والصحافيين وناشطي الحركات الاجتماعية، بما يعيد الاعتبار لحرية التعبير ويجعل الإصلاح الديمقراطي عملية شاملة تنصت للمجتمع وتفتح آفاق مشاركة أوسع للمجتمع بكل تعبيراته.
