هيئات صحافية تطالب بمراجعة قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة
طالبت بعض الهيئات في مجال الصحافة والإعلام بمراجعة عاجلة لقانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، مبررة ذلك بوجود إشكاليات قانونية وتنظيمية يطرحهما القانون، تجلت في تدخل الحكومة لتمديد ولاية أعضاء المجلس لستة أشهر أخرى.
وكانت الحكومة قد أحالت يوم الجمعة 30 شتنبر 2022، مشروع مرسوم بقانون يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر إضافية على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عقب المصادقة عليه في مجلس الحكومة الأخير.
و دعا المنتدى المغربي للصحافيين الشباب في بلاغ له إلى ضرورة إقرار مراجعة شاملة وعاجلة للقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والتنظيمية المتعددة التي يطرحها.
ورفض بلاغ المنتدى، أن يتحول هذا المشروع إلى مدخل يجعل مصير المجلس بيد الحكومة، موضحا أن لجوء الحكومة لهذا الإجراء التدبيري والقانوني الاستثنائي، لا يجب أن يشكل نهائيا منفذا للمساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
من جهتها، دعت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة في أمد معقول، موضحة أن عدم عقد الانتخابات في وقتها جاء “دون أي مبرر موضوعي”.
وسبق للجامعة أن اثارت انتباه الحكومة إلى انقضاء مدة الانتداب، عبر مراسلة السلطة الوصية في شهر يونيو الماضي من أجل حثها على تنظيم انتخابات المجلس في أوانها، موضة أن الوزارة المعنية لم تعر مراسلتها أي اهتمام.
موقع الإصلاح
