نقابة تطالب بإعفاء ضريبي لتعويضات البحث العلمي وترفض التطبيع

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وفاًء لما تضمنه البلاغ المشترك الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة بتاريخ 30 مارس 2026.

وجدد بيان صادر عن اللجنة الإدارية رفض النقابة لكل أشكال التطبيع خاصة التطبيع الأكاديمي، منددا بكل المبادرات التي تستهدف اختراق الفضاء الجامعي في هذا الاتجاه، مؤكدا في الآن ذاته موقفها المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ونقل المصدر ذاته رفض النقابة الوطنية للتعليم العالي لكل أشكال التضييق التي تطال الأساتذة الباحثين في أنشطتهم النقابية والأكاديمية، داعيا إلى صون الحريات الأكاديمية والنقابية واحترام استقلالية الفضاء الجامعي.

وجدد المصدر نفسه التأكيد على أولوية الاستجابة الفعلية لبنود الملف المطلبي الشمولي للأساتذة الباحثين، مشددًا على تسوية ما تبقى من ترقيات سنة 2023، والتسريع في معالجة ترقيات 2024 و2025 مع الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بتعديل المادة 9، باعتبارها حقوقا مشروعة.

وطالب المصدر بالإسراع بإصدار النصوص التنظيمية المرتبطة برفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، والتعجيل بحل ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وتعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في الوفاء بهذه الالتزامات داخل الآجال المتفق عليها.

كما طالبت اللجنة الإدارية بنقل مراكز تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الجامعة، مع إدماج الأساتذة المساعدين ضمن إطار أستاذ محاضر، وفق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.