نقابات تعليمية تساند الأساتذة الموقوفين لأجل عودتهم للأقسام الدراسية
أعلنت نقابات تعليمية عن دعمها للخطوات الاحتجاجية التي سبق وأعلن عنها التنسيق الميداني للتعليم من أجل عودة الأساتذة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم بالمؤسسات التعليمية.
وانضمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى الإضراب الوطني الإنذاري، الذي يخوضه التنسيق التعليمي الميداني اليوم الإثنين 22 أبريل 2024 بمختلف المؤسسات التعليمية بمدن المملكة.
ونظم التنسيق الميداني- الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي- إضرابا عاما وطنيا اليوم الاثنينووقفة ممركزة أمام البرلمان، تبعتها مسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.
وكان التنسيق التعليمي الميداني قد أعلن عن خوضه خطوات نضالية جديدة، احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إعادة عشرات الأساتذة الموقوفين إلى التدريس بالأقسام الدراسية وحجب أجورهم للشهر الرابع على التوالي.
ودعت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى إنجاح المحطات النضالية دعما، ومساندة للأساتذة والأستاذات الموقوفين معتبرة الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة تعسـفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية.
وجددت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لمكتبها الوطني، رفضها المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
ودعت مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية.
فيما اختارت الجامعة الوطنية للتعليم تفويض الصلاحية للمكاتب الجهوية بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية، دفاعا عن الموقوفين والموقوفات وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التي وصفتها بالتعسفية التي مست العديد من نساء ورجال التعليم ورفضا لمشروع تخريب أنظمة التقاعد حسب وصفها.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد عمدت حسب مواقع إعلامية، توقيف أزيد من 633 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، بفعل الاحتجاجات الناجمة عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن ترجع حوالي 431 منهم، مع توزيع عقوبتي الإنذار والتوبيخ في حقهم، وتستثني حوالي 202، وذلك في أفق عرضهم على المجالس التأديبية الشيء الذي أدى إلى غضب الأساتذة الموقوفين وخوضهم أشكالا احتجاجية للمطالبة بعودتهم للأقسام الدراسية.
موقع الإصلاح
