اعتبر عبد الصمد ناجي رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم، أن تغيير المسار بالنسبة للمغرب يقتضي التحول من سياسة تعليمية تنشد تحقيق الأهداف الكمية وتحطيم الأرقام القياسية دون اكتراث بالقيمة الحقيقية لما يتم إنجازه، إلى سياسة تعليمية غايتها تحقيق جودة التعلمات وتطوير مستوياتها سنة عن سنة ولو كان الثمن هو تراجع منحنى الأرقام والإحصاءات، في الوقت الذي أكد فيه تقرير لليونيسكو أن العالم أصبح بحاجة إلى صدمة ثقافية تشكل المدرسة ركيزتها الأساس من أجل بناء أجيال أكثر تصالحا مع القيم الإنسانية التي تحث على التضامن والتسامح والسلام والتعاون من أجل الخير الذي ينبغي أن يعم جميع الشعوب.

وأوضح ناجي في حوار مع موقع “الإصلاح”، أن التسابق نحو الإنجاز الكمي أدى إلى إغراق التعليم العالي بأعداد كبيرة من الطلبة لا يستجيبون للحد الأدنى من متطلبات متابعة الدراسات العليا مما أدى إلى ارتفاع نسب الهدر الجامعي وتدني نسب الحصول على شهادة الإجازة. كما أن التقارير الوطنية والدولية تقر بأن ثلثي التلامذة المغاربة لا يتحكمون في الكفايات الدنيا المفروض أن يتحكموا فيها، إلا أن المسؤولين يصرون على تبني سياسة إنجاح المتعلمين بنسب كبيرة تسمح بالانتقال من مستوى دراسي إلى آخر حتى لأولئك الذين لا تتوفر فيهم مواصفات النجاح، وهو ما أدى إلى ارتفاع غير طبيعي لنسب النجاح في الشهادة الإعدادية وفي البكالوريا مع معدلات خيالية.

وأضاف ناجي أن هذا التوجه بدأ يسائل بقوة مصداقية الشهادات إلى درجة أن البنك الدولي قدر سنوات التمدرس المتوقعة المعدلة بمقدار الجودة بالنسبة للتلميذ المغربي بحوالي ست سنوات ونصف بدل العشر سنوات ونصف المعلن عنها رسميا، الشيء الذي يعني أن شهادة الإعدادي عندنا تساوي بمعيار جودة التعليم أقل من الشهادة الابتدائية.

يذكر أن اليونيسكو احتفت باليوم الدولي للتعليم يوم 24 يناير 2022 في موضوع “تغيير المسار، إحداث تحول في العالم”.

الإصلاح