مهنيون يرفضون التفريط في المجلس الوطني للصحافة

رفض مهنيون بحقل الصحافة التفريط في المجلس الوطني للصحافة الذي يمثل وجه التنظيم الذاتي للمهنة في المغرب، استنادا على تنصيص الدستور على أنه “تشجيع السلطات العمومية على تنظيم الصحافة”.

وطالب المتدخلون في ندوة وطنية حول “تجربة التنظيم الذاتي للصحافة المغربية.. أية حصيلة وأية آفاق؟” نظمها فرع النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام وجريدة إلكترونية السبت المنصرم بتطوان، المهنيين إلى السعي لتجاوز عناوين الفشل في تجربة التنظيم الذاتي للصحافة. 

وشدد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص على أن التنظيم الذاتي ليس مسألة قطاعية تهم الصحفيين فقط، بل له مدلول ديمقراطي يهم المجتمع، موضحا أن هذا النقاش ليس وليد اليوم بل سنوات.

وسجل أن المرحلة الأولى للمجلس “بدأت سنة 2018، وكان يجب أن تنتهي سنة 2022، والتي كانت بشكل عام إيجابية على الأقل في السنوات الثلاث الأولى، لتبدأ الالتباسات في السنة الرابعة تحيط بالعملية لأن طرفا في المهنة لم يرد العودة إلى الزملاء وإجراء الانتخابات وهو كان منسجما مع هوى الوزارة”.

ورأى الصحافي والباحث الأكاديمي في الصحافة والإعلام محمد كريم بوخصاص، أن موضوع التنظيم الذاتي للصحافة “ليس موضوعا للترف، بل بالعكس هو موضوع يهم كل الجسم الصحفي، ومهم للغاية باعتباره أفضل طريقة لضمان حرية الصحافة وتعزيزها”.

وقال “يكاد المغرب يكون التجربة العربية الوحيدة التي خطت خطوات في اتجاه التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما يحسب للمنظمات التمثلية والنقابية التي ترافعت منذ عقود من أجل إقرار هذا التوجه، وصولا إلى سنة 2016 التي كانت مهمة جدا باعتبارنا وصلنا إلى إخراج قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة”.

وسرد المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال محمد الوافي نتائج إيجابية لعمل المجلس الوطني للصحافة ومنها ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وإنجاز مجموعة من التقارير وغير ذلك من محطات التي تحسب للمجلس.

وعرض في المقابل مجموعة من النقائص ومنها العراقيل التي يواجهها الصحفيون في الحصول على بطاقة الصحافة وصعوبات إطلاق المواقع الالكترونية والمس بالحق في ممارسة المهنة وغير ذلك.