منظمة صحفيات بلا قيود ترفض مشروع قانون اللجنة المؤقتة للصحافة

دعت منظمة “صحفيات بلا قيود” إلى رفض مشروع قانون جديد يفرض اللجنة المؤقتة لقيادة المجلس الوطني للصحافة والنشر، والعمل على دعوة المجلس للقيام بمسؤولياته وفق نظامه الداخلي الذي يفرض الانتخابات”، مشددا على وجوب منح ” المجلس الاستقلالية الكافية ليحمي الصحافيين والصحافيات”.

وقال تقرير صادر عن المنظمة إنها اطلعت على مشروع قانون “اللجنة المؤقتة” الذي جاءت به الحكومة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وتأكد لها أنه نكسة وكارثة حقيقية، يتجاوز نصوص الدستور المغربي، الذي يؤكد على حق الجماعات في “التنظيم الذاتي” بطريقة ديمقراطية ومستقلة.

وطالبت المنظمة بضرورة “وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، الذي يهدد بالقضاء على المكاسب التي حصل عليها المغاربة في الدستور الجديد، الذي ضمن حرية الرأي والتعبير والتنظيم الذاتي”.

وانقسمت هيئات الصحافة والإعلام بشأن مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بين داعم مرحب ومعارض رافض. ويأتي على رأس المرحبين بهذه الخطوة التي وصفت بالمقوضة لعمل المجلس الوطني للصحافة، الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ويعارض مشروع اللجنة المؤقتة كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وزير الاتصال سابقا محمد الأشعري، وزير الاتصال سابقا نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال سابقا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال سابقا محمد الأعرج، وزير الاتصال سابقا حسن عبيابة، وجمعية فنون الإعلام والتواصل، وقوى سياسية متعددة.

الإصلاح