منظمة التضامن الجامعي تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار التوقيف المؤقت للأساتذة

طالبت منظمة التضامن الجامعي المغربي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتراجع عن قرار التوقيف المؤقت، وتوقيف الراتب للمئات من المضربين من نساء ورجال التعليم الذين خاضوا الإضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة.

وعبر المكتب الوطني لمنظمة التضامن الجامعي في بيان صدر أمس الثلاثاء عن رفضه القاطع لقرار التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف رواتب الشغيلة التعليمية، خاصة أن الراتب هو المصدر الوحيد لسد مختلف الحاجيات اليومية للأسرة.

كما طالبت المنظمة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين، معتبرة المقاربة التي تتعامل بها الحكومة مع الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم تعمق الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.

ودعت الحكومة للتخلي عن سياسة القمع والانتقام الأمر الذي يتعارض وتوفير الظروف النفسية الملائمة لتصحيح مسار المنظومة وإعادة الاعتبار للمدرسين حتى يقوموا برسالتهم ووضع مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار.

وأكد البيان على ضرورة مراعاة الحكومة للمسؤوليات المترتبة عن انتخاب المغرب في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ليتحقق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن كل شطط في القرارات التي تتخذها.

كما أكدت منظمة التضامن الاجتماعي في نهاية بيانها اعتزازها بنضالات أعضاء الأسرة التعليمية وتقديرها لرسالتهم النبيلة، واستعدادها الدائم للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وعن شرف مهنة التعليم.

موقع الإصلاح