أعلنت حركة التوحيد والإصلاح في ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 29 نونبر 2023 بمقرها المركزي بالرباط عن محتوى مذكرتها التي قدمتها إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في شأن مقترحاتها وتصوراتها لتعديل مدونة الأسرة.

وأوضحت المذكرة  المقدمات الأساسية و المحددات المنهجية المؤطرة لمقترحات الحركة لتعديل مدونة الأسرة وكانت كما يلي :

المقدمات الأساسية 

إن تصور الحركة لورش مراجعة مدونة الأسرة منوط بعدد من المقدمات الأساسية تؤطر نظرتها لأي إصلاح يبتغي النهوض بالأسرة وحفظ استقرارها تجملها فيما يأتي:

1.  مكانة مؤسسة الأسرة في الإسلام:

تعتبر الأسرة في الاسلام الوحدة الأساس لبناء الإنسان والمجتمع ومرتكز استقراره ونمائه والضامن لتوارث القيم بين أجياله. وهو ما تؤكده العديد من النصوص القرآنية والحديثية، والأحكام العامة والتفصيلية التي فاقت مثيلاتها المتعلقة بباقي مجالات ومؤسسات المجتمع.

2.  مركزية الأسرة عند حركة التوحيد والإصلاح:

تعتبر قضية الأسرة مركزية لدى حركة التوحيد والإصلاح سواء في وثائقها التصورية أو برامجها الدعوية والتربوية للحركة، بالإضافة إلى إسهام الحركة في إحداث هيئات متخصصة تهتم بقضايا المرأة والأسرة والطفل، وانخراطها في عدد من المبادرات المعنية بهذه المجالات، تمَّ تتويجها بمشروع متكامل وبرنامج وطني مندمج عنوانه: (الأسرة مودة ورحمة، رسالة ومسؤولية).

3.  المقاربة القانونية للأسرة جزء من مقاربة متعددة المداخل متكاملة الأهداف.

ترى الحركة أن النصوص القانونية تسهم في معالجة جملة من الإشكالات وتصحيح بعض الاختلالات غير أنها تبقى قاصرة وغير كافية لتحقيق كافة المقاصد المرجوة للنهوض بالأسرة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى مقاربة متعددة المداخل (تربوية وثقافية وإعلامية واجتماعية واقتصادية وسياسية) لمعالجة كافة الاختلالات أو النقائص الواردة، وهو ما قدمت الحركة بشأنه مقترحات موازية.

المحددات المنهجية

ترى حركة التوحيد والإصلاح أن مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تتأطر بعدد من المحددات المنهجية كما يلي:

– سمو المرجعية الإسلامية:

وتعني به أن تكون المرجعية الاسلامية حاكمة لتشريعات الدولة وقوانينها، وألا تعارض ثوابتها وقطعياتها، وهو ما تم تأكيده في دستور المملكة المغربية، سواء في تصديره: “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية“، أوفي فصله الأول الذي ينص على أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح ….”، وهو ما أكدته فصول أخرى ( الفصل3 و19 و32) وأكدت الخطب الملكية، حرص أمير المؤمنين بوضوح على الالتزام بأحكام الشريعة القطعية في عدة خطب، منها ما جاء في خطاب العرش لسنة 2022: “وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.  أما مدونة الأسرة، فيظهر فيها جليا الانطلاق من أحكام الشريعة ومراعاتها لها في كل أبوابها، مع فتح باب الاجتهاد المنضبط لأصوله عند عدم وجود النص حيث جاء في المادة 400 أن “: ما لم يرد به نص في هذه المدونة يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف”.

وبخصوص الاتفاقيات الدولية فإن سموها مقيد بأحكام الدستور، وثوابت وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، كما نص على ذلك الدستور وبالتالي فما عارض هذه الثوابت فلا سمو له، وما وافقها أو لم يعارضها فيسمو على التشريعات الوطنية الاجتهادية فور المصادقة عليه.

– مقاربة شاملة

يقتضي النظر الموضوعي نهج مقاربة شاملة لمؤسسة الأسرة وعدم تجزيئها، وذلك بتغليب المقاربة المؤسساتية الجماعية التي تعلي من قيم التراحم والتكامل على المقاربة التجزيئية الفردانية، فالمدونة “ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال” كما ورد في الخطاب الملكي.

– منهجية تشاركية وطنية:

يتطلب النظر السديد في مقتضيات المدونة اعتماد منهجية تشاركية وطنية بإشراك كافة الفاعلين ومختلف الهيئات الوطنية، من علماء وفقهاء وقضاة وعدول وخبراء وفاعلين مدنيين، كل في مجال اختصاصه، بما يسهم في بناء رؤية متكاملة لمؤسسة الأسرة، ويحقق استقراراها وأداء وظائفها.

موقع الإصلاح