المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تقدم مقترح قانون لمنع تسقيف التوظيف بالتعليم في 30 سنة
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف منع الحكومة من تسقيف الولوج إلى التعليم في 30 سنة كحد أعلى. وكانت الحكومة عزيز أخنوش قد اشترطت سن 30 سنة كحد أقصى للترشح لمباراة أساتذة أطر الأكاديميات.
ويحدد المقترح الجديد الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام، وينص على أنه “يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.
ويرفع المقترح الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة”.
وانتقد المقترح تحديد الحكومة 30 سنة كحد أقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، موضحا أن ذلك لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، و يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به”.
وكانت الحكومة أصدرت سنة 2002 المرسوم رقم 349-02-2 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية والذي قرر أن “يُرفع حد الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة إلى 45 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.
