مطالب برلمانية بتحقيق “العدالة الرياضية” وإنصاف القرى والمناطق المهمشة

شهد مجلس المستشارين أمس الثلاثاء نقاشا حادا ومستفيضا حول السياسة الحكومية في مجال الرياضة، حيث واجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش انتقادات لاذعة من فرق المعارضة والمجموعات النقابية التي اعتبرت أن النجاحات الكروية “شجرة تخفي غابة من الإخفاقات” في باقي الرياضات.

وأجمعت مكونات المعارضة على أن القطاع الرياضي يعاني من “أعطاب هيكلية” تمنع تحويل الإنجازات الرمزية إلى مكتسبات تنموية. وانتقدت تغييب قطاع حكومي مستقل مكلف بالرياضة، واصفة وضعها الحالي كـ “مديرية مهمشة” بوزارة التربية الوطنية بأنه يضعف السياسات العمومية ويشتت المسؤوليات.

وطالبت فرق المعارضة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرة إلى أن 57 جامعة رياضية تلتهم المال العام دون تحقيق نتائج تذكر، عكس الجامعة الملكية لكرة القدم.

وحذّر المستشارون من تكريس “مغرب السرعتين”، حيث يتركز الاستثمار في المنشآت الكبرى بالمدن المحظوظة، بينما تعاني القرى والمناطق الهشة من غياب البنيات الأساسية والرياضة المدرسية.

ونبهت المعارضة إلى “تجميد المسارات المهنية” للعاملين في القطاع، مؤكدة أن تطوير الرياضة يبدأ بإنصاف الموارد البشرية. وخلص النقاش البرلماني إلى ضرورة استثمار “زخم كأس إفريقيا 2025” والنجاحات المونديالية لتطوير “صناعة رياضية” وطنية قادرة على خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

ودعا المستشارون إلى تنظيم مناظرة وطنية ثانية حول الرياضة لتقييم المنجزات منذ صرخة الصخيرات 2008، وإعادة الاعتبار للبحث العلمي الرياضي والطب الرياضي، وسن قانون جديد للتربية البدنية يواكب التحولات الرقمية والمهنية للقرن الـ21.