مطالب برلمانية باستدعاء الحكومة لمناقشة توقيف الدعم الاجتماعي

طالب أعضاء مجلس النواب حكومة عزيز أخنوش بالحضور قصد مناقشة توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر، ووجه بعضهم أسئلة كتابية إلى قطاعات حكومية للاستفسار حول دوافع إيقاف الدعم بشكل مفاجئ.

وفي هذا السياق، وجه رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس إلى عقد اجتماعها بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية لمناقشة الموضوع. 

وأوضح النائب البرلماني أن الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية.

وقال النائب: “أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك، والهاجس الأساسي في فريقنا هو الاستجابة للإنتظارات الحيوية والمُلحة للمواطنات والمواطنين، وتجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه”.

من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو “تفاجأت العديد من الأسر بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، والتي كانت تنتظره بفارغ الصبر لتغطية جزء من مصاريف ومتطلبات الحياة اليومية في ظل موجة الغلاء الفاحش”.

وطالب بووانو في سؤال كتابي وزيرة الاقتصاد والمالية بمراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، والكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزيرة من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين.

كما طالب مجموعة من أعضاء مجلس النواب في أسئلة كتابية وجهوها إلى الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالكشف عن السبب وراء حرمان العديد من الأسر المعوزة من الدعم الاجتماعي المباشر.