مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية يصل إلى البرلمان، وسيكلف أكثر من 50 مليار درهم
عرض السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمس الاثنين أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين مشروع قانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي صادق عليه المجلس الوزاري بتاريخ 2021/2/11.
وقد أكد السيد محمد بنشعبون والمالية وزير الاقتصاد وإصلاح الإدارة أن مشروع قانون الإطار للحماية الاجتماعية يرتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.
وأما بخصوص التكلفة المالية التي يجب رصدها لمشروع الحماية الاجتماعية، فقد قال بنشعبون إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا. موضحا أن هذا الغلاف المالي يتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
كما أضاف بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيهم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.
يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس يوم 2021/2/11،
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة، وفق تعبير بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب انتهاء أشغال المجلي الوزاري.
الإصلاح
