مسؤولان قضائيان: التحول الرقمي مدخل أساسي لتحقيق النزاهة
شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة على أهمية الرقمنة في تحقيق النزاهة والمحاكمة العادلة وإضفاء الشفافية على العمل القضائي، وذاك خلال مشاركتهما في المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية” المقام يومي 08 و09 فبراير 2024 بمدينة طنجة.
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي “ثَبَتَ أن الرقمنة تُشكل عاملاً أساسياً للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن القضائي وتسهيل الولوج إلى المحاكم والوصول إلى الحق وتوفير المعلومة وإضفاء الشفافية على العمل القضائي”.
وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض أن استعمال الرقمنة واستثمار التكنولوجيا الحديثة هما السبيل الأنجع لتحقيق هذه الغايات، موضحا أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة أصبحت تركز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية.
وشدد عبد النباوي على أن التطورات التي يشهدها مغرب اليوم في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية، والتحديات الكبرى التي تواجهها العدالة، أصبحت تفرض على الفاعلين في المنظومة مواكبة المستجدات والأنماط الحديثة والجديدة في مجال التقاضي، القائمة على استثمار التكنولوجيا الحديثة والثورة الرقمية.
وقال رئيس النيابة العامة الحسن الداكي إن الثورة الرقمية والطفرات التكنولوجية قد ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة دون استثناء بما في ذلك منظومة العدالة، حيث أصبحت تلك التطورات يوما بعد يوم محط اهتمام مختلف الفاعلين والمتدخلين في حقل العدالة باعتبارها مدخلا أساسيا للارتقاء بأداء المرفق القضائي.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى أن موضوع التحول الرقمي لمنظومة العدالة يعتبر من بين الأوراش الكبرى التي تجسد التقائية المجهودات التي تقوم بها مختلف مكونات العدالة سواء على مستوى وزارة العدل أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة اليوم يُعد مؤشرا قويا على الإرادة الراسخة الرامية إلى الانخراط الفعلي والمتواصل في هذا الورش الإصلاحي الكبير الذي من شأنه الارتقاء بفعالية تدبير القضايا وتطوير جودة تدبير القضايا والبت فيها داخل آجال جد معقولة وترسيخ الثقافة الرقمية.
