مرصد مغربي يبدي قلقه من ظاهرة الهدر المدرسي والجامعي وتراجع الأدوار الطلائعية للأستاذ

أكد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن الهوة المجالية والمجتمعية اتسعت بين طبقات المجتمع في الحق في التعليم في العالم.

واستنكر المرصد في بلاغ له أمس الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للتعليم كون أكثر من  258 مليون طفل غير متمدرس، و617  مليون طفل لا يتقنون القراءة و الكتابة في أنحاء العالم.

وأعلن المرصد انخراطه الدولي والوطني في شعار كون التعليم استثمارا في الإنسان لمساهمته في تكوين الشخصية، ودعم القدرات، وتقوية المجتمع، وبناء الديموقراطية.

وجدد المرصد التذكير على المستوى الوطني بأهمية الأدوار المحورية والطلائعية التي يضطلع بها الأساتذة والإداريون في كل المستويات من الأولي إلى العالي، وهو ما يستدعي الاهتمام بأوضاعهم  المهنية والاجتماعية. 

وجدد المرصد في هذا الإطار التأكيد على الدور المحوري للأستاذ والإداري في إنجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح لمنظومة التربية والتكوين، ودعوة الحكومة لتجنب السياسات الارتجالية التي طبعت تدبير مجموعة من مسؤولي المنظومة، والتي سببت في تراكم  خيبات الأمل وساهمت في قتل روح المبادرة والاستباقية في التدبير والتسيير وجعلت المغرب  في ذيل الترتيب العالمي.

وتأسّف المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين للهدر المدرسي والجامعي الذي يتعرض له بنات وأبناء الوطن بسبب الاستهتار بالمسؤولية وبسبب عدم القدرة على الحسم في مجموعة من الملفات المطلبية والتدبيرية، وغياب سياسة واضحة وفعالة للتوجيه وانعدام عدالة مجالية وافتقار أغلب المتعلمين للكفايات اللغوية والحياتية في كل مسارهم التربوي والتكويني والتخبط الحاصل في البرامج و المناهج، بالإضافة إلى مركزة القرارات والتدبير والتسيير في ضرب سافر لمشروع الجهوية المتقدمة واللامركزية واللاتمركز.

وعبر المرصد في بلاغه عن أسفه لما آلت إليه أوضاع المنظومة من اضطرابات وهدر في زمن التعلم والبحث، داعيا إلى بذل كل الجهود لتنظيم مستوى التعليم الأولي لكونه مفتاح المنظومة وهو المدخل الأساس والوحيد لوضع التلميذ في السكة الصحيحة في مساره التعليمي، وكذا تطوير سياستنا اللغوية بدءا بالأولي إلى العالي بالانفتاح على اللغات الأجنبية الإنجليزية والإسبانية والألمانية والصينية وغيرها، وتقويتها وتوزيعها جهويا.

كما سجل المرصد أسفه للأوضاع التي تعرفها منظومة التعليم العالي في عدة جامعات ومؤسسات وإدارة مركزية من اضطرابات وصراعات وخلافات معلنة وخفية ، وبتدبير بالنيابة كما هو الحال لجامعات فاس  ومكناس والقنيطرة والرباط وسطات ومجموعة كبيرة من المؤسسات، الشيء الذي يجعلها في موضع عدم الاستقرار وتتعطل معه مصالح الطلبة والأساتذة .

وأعاد البلاغ التذكير بعدم قانونية مجموعة من البنيات في التعليم العالي من مثل ندوة الرؤساء في اتخاذ القرارات ومهمة ” الوسيط “المعين في كل الجامعات وما يتطلبه من مكاتب وتعويضات دون سند قانوني، “فالعمداء بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح – إن وجد السند القانوني – أولى بوجود وسيط يعينهم في مهامهم وليس الرؤساء، وهي نماذج من أخرى يتم فيها  خرق مقتضيات القانون 01-00″، متأسفا للصورة  القاتمة التي أضحى الأستاذ الجامعي يظهر بها من خلال الأخبار اليومية، وهو ما تسربه جهات مسؤولة لتصفية حسابات ذاتية خاصة الشيء الذي يسيء للوطن قبل أن يسيء لزيد أو عمرو.

وأكد المرصد من جديد على أن قضية التربية والتكوين مسؤولية الجميع أسرة وحكومة وجماعات ترابية وأحزاب سياسية وقطاعا خاصا وعاما ومؤسسات الإعلام وتنظيمات مدنية، متسائلا عن مخرجات جلسات الحوار والتشاور التي نظمها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمناظرات الجهوية التي أشرف عليها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار.

موقع الإصلاح