مخاوف من إخلاء المسلمين في ولاية آسام الهندية تحت غطاء القانون

نشر موقع “تي آر تي وورلد” تقريرا سلّط فيه الضوء على تصاعد حملات الإخلاء القسري، التي تستهدف المسلمين في ولاية آسام الهندية، مما أثار مخاوف من وجود سياسة ممنهجة لتغيير ديموغرافي ذي طابع طائفي.

وأفاد الموقع بأن شرطة آسام بالتعاون مع إدارة الغابات، نفذت عملية إخلاء في منطقة “غابة بايكان” المحمية بمقاطعة غولبارا بدعوى طرد “متسللين غير شرعيين” من بنغلاديش.

وأسفرت العملية عن مقتل رجل مسلم على الأقل، وإصابة آخر بجروح خطيرة إلى جانب عشرات المصابين الذين نُقلوا إلى مستشفى في مدينة غواهاتي.

وتصاعدت التوترات عندما واجه السكان، وغالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية قوات الإخلاء. ورغم التبريرات الرسمية التي تحدثت عن استعادة 140 هكتارا من أراضي الغابات، فإن العملية أدت فعليا إلى تهجير نحو 1080 أسرة، معظمها من المسلمين البنغاليين الذين يؤكدون أنهم يقيمون في المنطقة منذ عقود قبل إعلانها محمية.

ويرى التقرير أن ما يجري في آسام ليس استثناء، بل جزء من نمط متكرر في عدة ولايات هندية، حيث تُستخدم قوانين حماية الأراضي والغابات ذريعة لهدم منازل ومقدسات المسلمين، فيما بات يُعرف محليًا بـ”عدالة الجرافات”.

وحسب صحيفة “سكرول” الهندية، فقد أدت حملات الإخلاء خلال الشهر الماضي وحده في أربع مقاطعات بآسام إلى تشريد نحو 3500 أسرة، معظمها من المسلمين البنغاليين.

ويواصل المتضررون، الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، تنظيم احتجاجات تندد بالتهجير القسري وتطالب بوقف “التمييز الديموغرافي الممنهج”، لكن السلطات تواصل تجاهل هذه التحركات.

وكالات