محمد عبد النباوي يكشف بلوغ عدد قضايا الجرائم المالية 436 قضية
كشف محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن بلوغ عدد القضايا المسجلة أمام أقسام الجرائم المالية ما مجموعه 436 قضية خلال السنة القضائية المنصرمة.
وأضاف عبد النباوي خلال افتتاح السلسلة الوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة أمس الأربعاء22 أكتوبر 2025، أن عدد المقررات القضائية الصادرة إلى غاية منتصف سنة 2025 بلغ 249 حكماً، بنسبة إنجاز تجاوزت 71% داخل الآجال الاسترشادية.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذا رقم يعكس بوضوح دينامية أقسام الجرائم المالية وجودة أدائها رغم تعقيد الملفات وتشابكها، مشددا على أن المغرب يتوفر على قضاء قادر على التصدي لكل أشكال الانحراف المالي، في احترام تام للضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.
وأكد عبد النباوي أن المتابعات القضائية الصادرة في مجال الفساد المالي، أسفرت عن صدور أحكام سيفضي تنفيذها إلى استرجاع مبالغ هامة لفائدة الخزينة العامة، حتى يستفيد منها المواطنون وفي مقدمتهم دافعوا الضرائب.
وشدد المتحدث على أن القضاء المالي هو صمام الأمان في منظومة تخليق الحياة العامة، وأن ضمان كفاءته وفعاليته يشكلان مظهراً لنجاح الإصلاح القضائي الذي أراده الملك محمد السادس، إصلاحاً متواصلاً ومتدرجا، يعيد الاعتبار للعدالة كقيمة وكمؤسسة.
وأشار عبد النباوي إلى إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع من بين أولوياته الاستراتيجية تعزيز الكفاءة المتخصصة لقضاة الجرائم المالية، عبر التكوين المستمر، وتوحيد الرؤى القضائية، وتطوير منهجيات التحليل المالي والقانوني، واستثمار التكنولوجيا الحديثة في التتبع والتحقيق.
وقال حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، على توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بتاريخ 30 يونيو 2022، هدفها تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد في التدبير العمومي، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحليل المالي”.
ونظم اللقاء من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية/ المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات تحت عنوان: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”.
