مجموعة “العدالة والتنمية” تطالب بسحب “قانون اللجنة المؤقتة للصحافة” وتقدم بديلا

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسحب مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مقدمة مقترح قانون جديد يقضي بتعديل المادة 9 من القانون 93.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وأكدت البرلمانية ثورية عفيف في مداخلة باسم المجموعة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن المقترح يروم التنصيص على الحالات التي يتعذّر فيها على المجلس مواصلة مهامه، وبالتالي فسح المجال لتطبيق المقتضيات الواردة في المادة 54 من القانون نفسه.

تقويض التنظيم الذاتية 

وقالت عفيف “الدستور مكن قطاع الصحافة والنشر من آليات التنظيم الذاتي تجسدت في إحداث المجلس الوطني للصحافة والنشر، لكن الحكومة تصر بعد تجربته التأسيسية إلى تقويض ذاتية تنظيم هذا المجلس واستقلاليته”.

وسردت المتحدثة مسار تعامل الحكومة مع وضعية المجلس بدءا بمرسوم القانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة، مرورا بمقترح قانون لم يكشف عن مصدره وطلب من الفرق التوقيع عليه ليسحب فيما بعد، وصولا الى مشروع قانون يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.

وأضافت “الخلاصة أن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة غير دستوري، ويمثل تراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة، ويسيء لصورة بلادنا الحقوقية. وقد أكد هذا حتى من استدعي للندوة التي شاركتم فيها يوم أمس لمباركة وشرعنة الخيار الذي سرتم عليه”.

بين مؤيد ومعارض

انقسمت هيئات الصحافة والإعلام بشأن مشروع قانون 23.15 يتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بين داعم مرحب ومعارض رافض. ويأتي على رأس المرحبين بهذه الخطوة التي وصفت بالمقوضة لعمل المجلس الوطني للصحافة، الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.