مجموعة “العدالة والتنمية” تسائل رئيس الحكومة عن تقهقر المغرب في مؤشر محاربة الرشوة
تقدم البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي بسؤال كتابي يسائل فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن سبب تقهقر مرتبة المغرب في مؤشر محاربة الرشوة لسنة 2022.
وكان مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، سجل تبوء المملكة المغربية المرتبة 94 عالميا، مشيرا إلى تراجع المغرب بمعدل سبع مراكز عن سنة 2021.
وقال ابراهيمي “لم يتجاوز عدد نقط المغرب 38 نقطة من المائة في سلم تنقيط الدول المتعلق بمحاربة الرشوة حسب تصنيف منظمة تراسبارانسي، ونتيجة لذلك تراجع بـ7 مراتب مقارنة بسنة 2021 وبـ14 مرتبة بالنسبة لسنة 2019 في مؤشر إدراك الرشوة”.
وأوضح البرلماني، أن من بين الأسباب في هذا التقهقر المضطرد عدم إنجاز تطور في التشريعات التي تحارب الفساد بالمغرب، وإلى سحب الحكومة لمشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع، وكذلك ما واكب الانتخابات من مظاهر مشينة لشراء الذمم والتضييق على الصحافة الاستقصائية.
وطالب المتحدث رئيس الحكومة ببيان الإجراءات التي سيقوم بها في المجالات المذكورة لمحاربة الفساد والرشوة وعرقلة المشاريع الاستثمارية، موضحا أن لهذا التصنيف تداعيات على ثقة المواطن في الإدارة والمؤسسات المنتخبة، وكذلك على المستثمرين المغاربة والأجانب وتعطيل لمصالحهم.
وسبق أن انتقد التقرير السنوي للهئية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تطور مسار الفساد في المغرب، مطالبا بإدراج كل تشريعات هذه الجريمة ضمن الجرائم الجنائية الموكول البحث والتحري عنها للنيابات العامة.
وكشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن ضبط 205 حالات متلبسة بجريمة الرشوة صدرت بشأنها أحكام قضائية، مضيفا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى ما قدره 8090 مكالمة خلال سنة 2021، بمعدل 60 مكالمة يوميا.
وسجل التقرير نفسه بلوغ عدد قضايا الفساد المالي بلغت 783 قضية رائجة أمام أقسام الجرائم المالية بسم سنة 2021، موضحا أن رئاسة النيابة العامة عملت على الرفع من مستوى التنسيق والمواكبة مع النيابات العامة في تتبع تلك القضايا لضمان معالجتها في أجل معقول.
وأوصت جمعيات من المجتمع المدني بوضع خطة وطنية وآلية خاصة لمحاربة الفساد وهدر المال العام وتهريب الأموال، وتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والبيئية بدون انتقائية في مذكرة “المطالب الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2023” بعثتها إلى رئيس الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات تتضمن مقترحات لتجويد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
بدوره، دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي إلى تشكيل جبهة وطنية لمحاربة الفساد. ونبه إلى استشراء الفساد رغم اعتماد العديد من المخططات منذ سنة 2005، مؤكدا في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أن الفساد يعد أول عائق أمام التنمية في المغرب، منبها إلى كون الفساد بكل تجلياته معمقا للفوارق الاجتماعية ومقبر للطاقات.
ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتماد مبدأ الزيادة في الثروة أو في الأموال كمظهر للإثراء غير المشروع، مشددة على ضرورة اعتماد العقوبة السالبة للحرية، والمتمثلة في العقوبة الحبسية أو السجنية أو الأشغال المؤقتة.
ودعت الهيئة الوطنية للنزاهة إلى إحالة جميع ملفات الفساد إلى المحاكم المالية وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، منبهة إلى غياب أي تنصيص على ضرورة إحالة الملفات الرائجة لدى محاكم المملكة على المحاكم المالية.
موقع الإصلاح
