مجلس الحكومة يقر مشروع قانون العقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون العقوبات البديلة بعد سحب أداء غرامات مالية مقابل كل يوم سجن من مقتضياته، كانت واردة في النسخة السابقة للمشروع  قيمتها بين 100 درهم وبين 2000 درهم.

ويتحدث مشروع قانون العقوبات البديلة عن ثلاثة عقوبات بديلة، وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وقبل أسابيع طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مشددا على ضرورة رصد الإمكانيات المالية اللازمة لتنزيل مشروع العقوبات البديلة في الواقع.

ودعا التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ بالسجون خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الإفراج الشرطي واعتماد عقوبات بديلة.

وسبق للمجلس أن أصدر رأيا حول “مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة” بناء على طلب إبداء رأي وجهه وزير العدل إلى المجلس بتاريخ 27 ماي 2022، وقدم الأخير 94 توصية بشأن المشروع.

كما طالب تقرير رئاسة النيابة العامة الصادر يوم الاثنين 2 يناير 2023 بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة للعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية.