المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعجل إخراج “قانون العقوبات البديلة”
طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مشددا على ضرورة رصد الإمكانيات المالية اللازمة لتنزيل مشروع العقوبات البديلة على أرض الواقع واستمرار عمليات التوعيد والتحسيس وتعزيز قدرات كافة المتدخلين في إنفاذها.
وكان المجلس أصدر رأيا حول “مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة” خلال الدورة العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2022 بناء على طلب إبداء رأي وجهه وزير العدل إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 27 ماي 2022، وقدم المجلس 94 توصية بشأن المشروع.
وفي السياق نفسهـ كان تقرير رئاسة النيابة العامة الصادر يوم الاثنين 2 يناير 2023 طالب بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام، وضرورة تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها.
ودعا التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومراجعة العفو، وتفعيل الإفراج الشرطي والتحسيس بد في أوساط الساكنة السجنة والتسريع باعتماد عقوبات بديلة.
ويقترح مشروع الجديد أربع عقوبات بديلة وتتمثل في المراقبة الإلكترونية عبر فرض إرتداء السوار الإلكتروني، والغرامات اليومية وتتوزع الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وتقييد بعض الحقوق، والعمل لأجل المنفعة العامة.
ويعود القانون الجنائي إلى سنة 1962، أي منذ أزيد من ستين سنة، وبعد التطورات التي عرفها المجتمع المغربي على جميع المستويات وفي جميع مناحي الحياة، طالبت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمجتمعية بتعدله إلى جانب قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
الإصلاح
