مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد، أمس الثلاثاء 19 ماي 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة الدكتور سعد الدين العثماني؛ رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.20.371 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) والذي تقدم به وزير الداخلية.
وأكد السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم يأتي اعتبارا لما تتطلبه ضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، وكذا لضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات في التصدي لانتشار جائحة كورونا والحفاظ على صحة عموم المواطنات والمواطنين وتجنيب المملكة الأسوء.
وأوضح أن مشروع هذا المرسوم يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 20 ماي 2020 في السادسة مساء إلى غاية يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441، الموافق ل23 مارس 2020.
وكانت السلطات العمومية قد قررت تمديد “حالة الطوارئ الصحية” بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم 20 مايو 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.
وذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد”، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد “حالة الطوارئ الصحية” بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية يوم 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء.
ومن أجل توفير الظروف الملائمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، يضيف البلاغ، فإن السلطات العمومية تؤكد حرصها على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية، بما يمكن من إطلاق خطة للإقلاع الاقتصادي وإعادة إنعاش مختلف المجالات الاقتصادية بعد أيام عيد الفطر المبارك.
وشدد البلاغ على أن السلطات العمومية إذ تهيب بالجميع الامتثال والالتزام بجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها، بما في ذلك منع التنقل بين العمالات والأقاليم إلا للضرورة القصوى أو في إطار تنقلات الأشخاص العاملين في القطاعات الاقتصادية المفتوحة وحركة نقل البضائع والمواد الأساسية، فإنها تشدد على أن مستوى انخراط المواطنات والمواطنين يبقى محددا أساسيا لإعادة النظر، خلال المرحلة المقبلة، في مختلف القيود التي أملتها حالة الطوارئ الصحية.
الإصلاح
