مؤشر دولي: بيئة العمل الخيري بالمغرب متوسطة الإيجابية
كشف مؤشر البيئة العالمية للأعمال الخيرية لعام 2025، أن المغرب يوفر بيئة “متوسطة الإيجابية” للعمل الخيري، مسجلا تقييما ضمن الفئة التي تتراوح درجاتها بين 3.50 و3.99 من أصل 5.
وتعكس مكانة المغرب حسب التقرير الصادر عن “مدرسة ليلي للأعمال الخيرية” التابعة لجامعة إنديانا الأمريكية، وجود بيئة مواتية نسبيا للعمل الخيري، غير أنها لا تزال دون المستوى الذي حققته بعض الاقتصادات المتقدمة أو دول في المنطقة أحرزت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وقيّم التقرير الأوضاع في 95 دولة بين عامي 2021 و2023، وحلت الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وسويسرا، والإمارات في أعلى سلم التصنيف بدرجات تفوق 4.5، في حين جاءت دول مثل زيمبابوي، ميانمار، وإيران ضمن أدنى التصنيفات، بدرجات تقل عن 2.50.
وعربيا، تحسنت السعودية بشكل كبير، وانتقلت من فئة “بيئة مقيدة” إلى “بيئة مواتية” بفضل إصلاحات شملت تسهيل تسجيل المنظمات الخيرية، وإلغاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس مؤسسة خيرية، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات إلى أقل من 30 يوما.
وسجل التقرير أن نحو 61 بالمائة من الاقتصادات المشمولة في الدراسة، أي ما يعادل نحو 58 دولة، توفر بيئة خيرة مواتية، مقابل 39 بالمائة توصف بيئتها بأنها “مقيدة”.
ويغطي التقرير الفترة ما بين يناير 2021 ودجنبر 2023، والتي وصفها بأنها “مرحلة انتقالية” بعد جائحة كوفيد-19، تميزت بارتفاع معدلات التضخم، وتوسع الذكاء الاصطناعي، وتصاعد النزاعات المسلحة، وتفاقم آثار التغير المناخي، وهي عوامل ساهمت في إعادة صياغة أولويات العمل الخيري على المستويين الوطني والدولي.
واعتبر التقرير أن توفير بيئة داعمة للأعمال الخيرية لا يعتمد فقط على السياسات الحكومية، بل يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما يرى أن المغرب، كاقتصاد ناشئ يتمتع بإمكانات تنموية كبيرة، بحاجة إلى تطوير منظومة بيئية متكاملة للعمل الخيري، تشمل إصلاحات قانونية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز للجهات المانحة، وتوسيع نطاق الرقمنة، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واستند التقرير إلى مساهمات من 173 خبيرا دوليا، واستند في تصنيفه إلى عدة محاور، من بينها سهولة تشغيل المنظمات الخيرية، والحرية في تلقي وتوزيع الهبات، والتشريعات الضريبية، والمناخ السياسي والاجتماعي.
