مؤسستان دستوريتان تقدمان تصورا لتطوير “مجلس الصحافة”
انتقد مؤسستان دستوريتان تصور الحكومة بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بسبب تضمينه مقتضيات تحول دون أدائه أدوار التنظيم الذاتي للصحافيين.
وأصدر كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيين بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب من رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025.
وأوصت المؤسستان الدستوريتان في رأيين متفرقين بتحديد دقيق للطبيعـة القانونيـة للمجلـس الوطني للصحافة، علاوة على ضمان التوازن في تركيبته، وإعادة تدقيق مشروع صيغة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وحثت المؤسستان على ضرورة الرفع من تمثيلية الإناث في المجلس، وإضافة فئة الجمهور بما يساعد في تطوير عمل المجلس، مشددتين على ضرورة قيام المجلس بإصدار التقرير السنوي على أن يتضمن مؤشرات حول القطاع.
واقترحت المؤسستان اعتماد الانتخاب كآلية في فئتي الصحافيين والناشرين، واعتماد نظام الاقتراع باللائحة بالنسبة للصحافيين عوض النظام الفردي، مشددين على حضور التنوع اللغوي في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
وشددت المؤسستان على ضرورة تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية كمدخل لتحضين حريتها بعد ملاحظة تركيزها على الدعم العمومي، مطالبتين بالانفتاح على قضايا جديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومحاربة الأخبار الزائفة.
