لجنة برلمانية تستعد لإصدار تقريرها حول وضعية الأحياء الجامعية

يستعد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب حول وضعية الأحياء الجامعية لإصدار النسخة النهائية لتقريرها بعدما أنهوا أشغالهم.

وذكرت وسائل إعلامية أن أعضاء المهمة الاستطلاعية عقودا الثلاثاء الماضي لقاء لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير، على أن يعقدوا لقاء آخر بداية الأسبوع المقبل من اجل تقديم ملاحظاتهم بشأنه.

وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية قاموا بتكليف من مجلس النواب بزيارات إلى عدد من الأحياء الجامعية من أجل الوقوف على ظروف إيواء الطلبة وضمت الأحياء الجامعية بوجدة وفاس ومراكش والدار البيضاء، وتوقفت عند الوضعية المزرية التي تعيشها بسبب الاكتظاظ وقدم البنايات.

وتهدف المهمة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة والتي سيتم اتخاذها لتأهيل الأحياء الجامعية، وكيفية تدبير وتسيير مرافقها وفضاءاتها، وكيفية الاستفادة منها، وشروط الولوج والاستفادة من السكن الجامعي؛ فضلا عن نوعية الوجبات المقدمة للطالبات والطلبة، وظروف وشروط السلامة الصحية والبيئية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حولشروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والادارة والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة، إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضواوألا يقل عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص. وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من لدن البرلمانيين.

مواقع إلكترونية