“لجنة المعطيات الشخصية” ترفض الزج بها في نقاش بطاقة الصحافة

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها غير معنية، ولا تتحمل أي مسؤولية بخصوص ما تم تداوله حول نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.

وكان يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للصحافة المنتهية ولايتها أرجع عدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على البطاقة إلى رفض اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ذلك، وأنه قضى وقت طويلا من أجل إقناعها، كما أن مؤسسات مهنية رفضت نشر لوائح صحفييها.

أوضحت اللجنة في بلاغ صحفي لتوضيح موقفها أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، مؤكدة أن دورها يقتصر حصريا على مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق ما ينص عليه القانون.

وأضافت اللجنة أنها سبق أن عبرت، في مناسبات سابقة وبشكل واضح، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح، نافية أي موقف يفهم منه معارضة أو تحفظ بخصوص ذلك.

وأكدت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني، معتبرة أن هذا المجال يخضع لهيئات أخرى مخول لها قانونا الإشراف عليه.

ونبهت اللجنة إلى ضرورة عدم الزج باسمها أو استحضارها، تحت أي ظرف، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها ولا ترتبط باختصاصاتها القانونية.

وفي تقرير “إحصائيات ومعطيات حول توزيع بطاقات الصحافة لسنة 2021” كان المجلس قد قال “وحرصا من المجلس الوطني للصحافة على ضمان شروط النزاهة والشفافية فإنه يجري اتصالات ومشاورات مع المسؤولين على لجنة حماية المعطيات الشخصية لنشر لوائح الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنتي 2020 و2021″.