لجنة العدل تصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في اجتماع لها بمجلس النواب يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023. 

وأرجعت تعديلات فرق الأغلبية بموافقة وزير العدل مقتضى أداء غرامات مالية مقابل كل يوم سجن من إلى مشروع قانون العقوبات البديلة، بعد أن سحبها مجلس الحكومة خلال المصادقة على المشروع قبل إحالته على مجلس النواب، وهو التعديل الذي رفضته المعارضة لكونه مطية لشراء أيام السجن.

وصوتت أغلبية 18 نائبا على مشروع قانون العقوبات البديلة، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت من فريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما لم يصوت أحد برفض المشروع.

ويتحدث مشروع قانون العقوبات البديلة عن أربعة عقوبات بديلة، وهي العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مع إضافة أداء غرامات مالية مقابل كل يوم سجن.

وقبل أسابيع طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتسريع باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، مشددا على ضرورة رصد الإمكانيات المالية اللازمة لتنزيل مشروع العقوبات البديلة في الواقع.

ودعا التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ بالسجون خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتفعيل الإفراج الشرطي واعتماد عقوبات بديلة.

وسبق للمجلس أن أصدر رأيا حول “مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة” بناء على طلب إبداء رأي وجهه وزير العدل إلى المجلس بتاريخ 27 ماي 2022، وقدم الأخير 94 توصية بشأن المشروع.

كما طالب تقرير رئاسة النيابة العامة الصادر يوم الاثنين 2 يناير 2023 بالتعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة للعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية.

موقع الإصلاح