لأول مرة ديمقراطيون بالنواب الأمريكي يطرحون قانون وقف الاستيطان

طرح نواب ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى مشروع قانون؛ يستهدف وقف التوسع الاستيطاني “الإسرائيلي” في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت اسم “قانون وقف الاستيطان”.

وحظي المشروع بدعم 41 نائبا ديمقراطيا. وينص على فرض عقوبات على أفراد وكيانات أجنبية تنخرط في إنشاء المستوطنات، أو توسيعها أو إقامة البنية التحتية المرتبطة بها.

ويستهدف المشروع الأنشطة المرتبطة بمنطقة “إي 1” في الضفة الغربية. ويتيح فرض عقوبات على جهات تشارك في تمويل الاستيطان أو التخطيط له أو بنائه أو توسيعه أو صيانته.

وسبق أن أقرت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن فرض بعض العقوبات على مستوطنين. و شملت إدراج بعض الأفراد والمنظمات الاستيطانية.

ويتيح هذا القانون الذي يُطرح لأول مرة في مجلس النواب الأميركي إمكانية فرض عقوبات على أي مسؤول إسرائيلي، أو قائد بما في ذلك أي كيان حكومي إذا شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء مستوطنات أو بؤر استيطانية في الضفة أو غزة، أو في إنشاء البنية التحتية فيهما لتسهيل الاستيطان.

كما ينص القانون على تجميد أصول وممتلكات أي كيان بما في ذلك أي كيان حكومي، يشارك هو أو أعضاؤه في الاستيطان أو تسهيله، ومنع دخول الولايات المتحدة.

وينص القانون أيضا على أنه يجوز لوزارة الخزانة، بالتشاور مع وزارة الخارجية، فرض عقوبات على من يشارك في تمويل المستوطنات أو تخطيطها أو بنائها أو توسيعها أو صيانتها، إذا رأى الرئيس أنها تقوض قابلية إنشاء دولة فلسطينية في المستقبل.

ويعني ذلك إمكانية فرض عقوبات مصرفية على بنوك ومؤسسات “إسرائيلية” تدعم بناء المستوطنات. كما يتيح فرض عقوبات على من يقدم مساعدة أو رعاية أو دعما ماليا أو تكنولوجيا أو سلعا أو خدمات لأي شخص فُرضت عليه العقوبات.

ويعكس هذا التشريع المقترح، وخطوات أخرى اتُخذت خلال الأسابيع الماضية في مجلسي النواب والشيوخ، استعداد الحزب الديمقراطي لتبني خطوات ضد “إسرائيل” كانت مرفوضة بشكل كامل، إذ كان الديمقراطيون في الماضي يصوتون تلقائيا ضد أي إجراء يعارض “إسرائيل”.

وكالات