قانون الإضراب على طاولة المحكمة الدستورية ونقابات تواصل رفض مقتضياته

وجه محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين مراسلة إلى رؤساء الفرق بالمجلس ومنسقو المجموعات والأعضاء غير المنتسبين بشأن الادلاء بملاحظاتهم للمحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأعلن ولد الرشيد عن توصل رئاسة المجلس بمراسلة من رئيس المحكمة الدستورية يفيد من خلالها بتوصل المحكمة بالقانون التنظيمي لممارسة الحق في الاضراب قصد البت في مطابقته لأحكام الدستور.

وطلب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية من أعضائها إبداء ما يرونه من ملاحظات كتابية حول قانون الإضراب قبل يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري.

وتأمل النقابات الرافضة لقانون الإضراب في إمكانية المحكمة الدستورية إسقاط كل مواد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب غير الموافقة لبنود الدستور، وتحديدا الفصل 29 منه، في مقابل سن خطوات نضالية واحتجاجية والتي انطلقت منذ إحالة مشروع القانون على البرلمان من طرف الحكومة في صيغته الجديدة.

وجددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره، وتأكيده على الاستمرار في أداء أدواره النضالية والنقابية التي يكفلها دستور المملكة بكل مسؤولية، حماية للحقوق الأساسية للشغيلة.

وذكرت نقابة الاتحاد في بيان لها الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات.

كما جددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها في بلاغ لها صدر أمس الأربعاء 12 فبراير2025 رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان وسط غياب أكثر من 70 بالمائة من البرلمانيين، ضد منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية.

وأكدت الكنفدرالية استمرار المعركة النضالية لمواجهة مقتضيات قانون الإضراب والتصدي لكل القوانين التراجعية، من أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.

وكان مجلس المستشارين، قد صادق يوم الاثنين الماضي على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعد التصويت عليه بأغلبية الحاضرين في جلسة عامة استغرقت سبع ساعات.