قاض سابق: قضية المساواة في الإرث لا تستند على أسس مقنعة
قال القاضي سابقا والمحامي حاليا عبد العزيز وحشي إن ” قضية المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى لا تستند على أسس قانونية أو شرعية مقنعة بالبت والمطلق وإنما هي أقوال مرسلة تنبع من صميم الأهواء”، مضيفا أنه من واقع ممارسته العملية “لم يسبق للمرأة المغربية أن تقدمت بدعاوى قضائية للمحاكم قصد المساواة مع الرجل في اقتسام التركة خارج نطاق الشريعة الإسلامية”.
ونبه المحامي بهيئة القنيطرة خلال مداخلته في ندوة علمية حول “مطالب تعديل مدونة الأسرة: قراءة في السياقات، المضامين والمآلات” نظمتها مؤسسة شيخ الإسلام محمد بلعربي العلوي للفكر والتراث يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، إلى الاختلالات التي يعرفها نظام الإرث في الدول الغربية، على عكس ما يتصوره البعض في الدول العربية قائلا “يكمن للإنسان في الدول الغربية أن يجنح إلى الوصية فيمنع ورثته من أي نصيب من ميراثه، ويوصي بمجمل ثروته لحيوان”.
وقال المتحدث “إن نظام الميراث في الإسلام في مفصل في آيات الموارث رغم إيجازها، فإنها كانت معجزة، ومفصلة بنسب محددة لا يجوز الخروج بها بحال، أما مجال الاجتهاد فإنه متروك للمذاهب الفقهية في ما يجوز فيها الاجتهاد”، داعيا إلى معالجة ما أشاره إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022 من تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة ومراجعة بعض بنود المدونة.
وانتقد مستشار بمحكمة الاستئناف ما يثار حول زواج القاصر بالمغرب، موضحا أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر وصل إلى 20 ألف طلب في سنة 2020، مشيرا إلى رفض 7 آلاف طلب منها، مع قبول 13 ألف طلب أي ما دون ثلثي الطلبات، مضيفا أن توزيع تلك الطلبات على 12 جهة من جهات المملكة يعني 1100 حالة بكل جهة خلال سنة، متسائلا عن نصيب كل مدينة وقرية ومدشر من تلك الطلبات.
وشدد المتحدث على تجاوز الإشكاليات التي يطرحها الموضوع، والمتجسدة أساسا في قلة قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والتي أشار إليها الخطاب الملكي في دعوته للحكومة إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
