في ظل جائحة كورونا، التوحيد والإصلاح تتقدم بمقترحات عملية بخصوص انطلاق الموسم الدراسي

تقدمت حركة التوحيد والإصلاح بـ 11 مقترحا عمليا لفائدة المدرسة المغربية، جاء ذلك في بيان  بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي (2020-2021) في ظل جائحة كورونا، وهو البيان الذي توصل  موقع الإصلاح بنسخة منه، وفيما يلي نص البيان: 

بــــيــــان

بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي (2020-2021)  في ظل جائحة كورونا

إذا كان الدخول المدرسي والجامعي من أهم المحطات التي تحظى كل سنة باهتمام كل فئات المجتمع،فإنه هاته السنة يأتي في ظروف استثنائية تميزت بما يلي:

أولا: السياق العام الذي تشهده البلاد على غرار باقي دول العالم، حيث الوضعيةُ الوبائيةُ لم تترك للجهة الوصية على التعليم ومختلف المتدخلين هامشا كبيرا سواء في التخطيط أو التدبير، لدرجة أن القرارات المتعلقة بالقطاع لم تعد في يد الوزارة الوصية وحدها.

ثانيا: سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، وخاصة ما يتعلق بالنصوص التشريعية اللازمة لتنزيله، سواء الخاصة بالبنيات التنظيمية التي ينص القانون على إحداثها أو الوثائق والدلائل المرجعية وما يتطلبه إنجازها من انسجام تام مع مقتضيات دستور المملكة، ومع التوجيهات الملكية التي توالت في مناسبات متعددة، وكذا مع التطلعات الشعبية الطامحة لمنظومة تربوية تعيد النموذج المغربي إلى موقع الريادة التي كان يتبوأها في فترات عريضة من تاريخه التليد.

وكما هو معلوم، فإن الوزارة الوصية، ومنذ إعلان حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي قد بذلت مجهودا معتبرا وقامت بإجراءات أنقذت الموسم الدراسي والجامعي والتكويني السابق إلى حد ما، وحافظت على صلة المتعلمين والطلبة بالمدرسة والجامعة نسبيا، وذلك باعتمادها صيغة التعليم عن بعد، رغم ما شاب هذه الصيغة من قصور، وتكييف أو تأجيل الاختبارات والامتحانات الإشهادية التي أُنجز بعضها وتم تأجيل البعض الآخر أو إلغاؤه.

وإذا كانت الوزارة الوصية قد وضعت أمام الأسر والطلبة مع انطلاق السنة الدراسية الحالية ثلاث صيغ للتعليم (الحضوري، والتناوب ، والتعليم عن بعد) مع مراعاة الحالة الوبائية بكل منطقة، فقد كان  من الأجدر بها قبل اعتماد هذه الصيغ الجديدة، تقييم تجربة الموسم الدراسي المنصرم واستثمارها في وضع الخيارات الملائمة لتدبير المرحلة الحالية وما بعدها، مع توفير الإمكانيات البشرية والمادية ضمانا لإرساء نموذج ملائم لمختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية (القروي والحضري وشبه الحضري…)، ومن ذلك اتخاذ تدابير استعجالية لإرساء نظام للتعليم الرقمي، بخلفياته العلمية ومقارباته المنهجية وإمكانياته المادية، يُستثمر في دعم التعليم الحضوري، ويتم اعتماده عند توقف الدراسة الحضورية والانتقال للتعليم عن بعد.

وقياما بواجب النصح، وإبداء الرأي وتقديم المقترحات في إطار النقد البناء الذي يهدف إلى الإسهام في ارتقاء منظومة التربية والتكوين خلال هذه المرحلة العصيبة بشكل خاص، فإن حركة التوحيد والإصلاح تقترح ما يلي:

  1. التعجيل ببلورة وصياغة نموذج جديد للمدرسة المغربية، يوظف التكنولوجيات الحديثة ويعتمد المستجدات العلمية، ويشرك الخبراء ومختلف الفاعلين الوطنيين المهتمين بقضايا التربية والتكوين؛
  2. استحضار الثوابت الدينية والوطنية المنصوص عليها في الدستور، وخصوصيات المجتمع المغربي، عند صياغة النصوص التشريعية والتنظيمية لتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17؛
  3. العمل على التنزيل السليم لمقتضيات القانون الإطار، باعتماد المقاربة التشاركية، والتزام الشفافية والديمقراطية في ظل الثوابت الدستورية؛
  4. الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة في تدبير القطاع ، والانفتاح على هيئات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي؛
  5. التزام المنهجية التشاركية وتعزيز الحكامة والشفافية في مراجعة المناهج والبرامج وفي إعادة النظر في المقررات الدراسية، وإنتاج الكتب المدرسية، مع تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج وتدقيق صلاحياتها؛
  6. إعادة الاعتبار لنساء ورجال التربية والتكوين، خاصة في وسائل الإعلام، وفضاءات التواصل الاجتماعي، لما يقومون به من دور محوري ومركزي في بناء الأجيال؛
  7. إحداث ودعم بنيات ومؤسسات البحث العلمي وتشجيع الباحثين في مختلف المجالات للارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن؛
  8. توضيح الرؤية بالنسبة لمختلف المحطات التقويمية القادمة خصوصا في السنوات الإشهادية، وحصر الخيارات الممكنة، وتحديد آخر مدى زمني لكل خيار طمأنة للأسر والمتعلمين، عوض الارتهان لتطورات الوضعية الوبائية التي يصعب رصد واقعها وتوقع مآلاتها؛
  9. اعتبار التعليم الحضوري أو التناوبي خصوصا في مرحلة الابتدائي والثانوي هو الأصل، خصوصا في الأوساط القروية لافتقادها لظروف إنجاح التعليم عن بعد، واعتبارا لرأي المختصين في طب الأطفال والطب النفسي الذين يؤكدون على ضرورة أن يكون الأطفال في المدرسة رغم الجائحة(التعايش مع الجائحة وعدم الإغلاق إلا عند التفشي العام). مع أخذ الاحتياطات اللازمة وتدريب المتعلمين على الالتزام بها؛
  10. دعم الأسر، لا سيما الفقيرة أو في وضعية هشة، لاقتناء التجهيزات الأساسية للتعلم الرقمي والارتباط بشبكة الأنترنيت، ضمانا لنجاح التعليم عن بعد عند الحاجة للتحول إليه؛
  11. ضرورة قيام الحكومة بدورها وتحمل مسؤوليتها في تأطير علاقة الأسر بمؤسسات التعليم الخاص، نظرا لتداخل صلاحيات القطاعات الحكومية المشرفة على هذه المؤسسات، مع تجاوز الحياد السلبي الملحوظ، وذلك لتفادي التوتر في هذه المؤسسات التربوية وتجنب آثاره النفسية والاجتماعية على الناشئة المستفيدة من خدمات هاته المؤسسات؛

وفي الختام، لا يسعنا في حركة التوحيد والإصلاح إلا أن ننوه بجهود نساء ورجال التربية والتكوين، على ما قدموه خلال فترة الحجر الصحي من تضحيات لضمان الاستمرارية البيداغوجية وإنقاذ السنة الدراسية المنصرمة، وعلى تجندهم مع انطلاق الموسم الجديد لتقديم الخدمة التربوية التعليمية كيفما كانت الظروف.

واللهَ تعالى نسأل أن يرفع هذا الوباء عن العالَمِين، وأن يجعلنا جميعا نستفيد من دروس هذه الجائحة في تزكية أنفسنا وتطوير أوضاع مجتمعنا.

والحمد لله رب العالمين.

وحرر بالرباط في 25 محرم 1442هـ موافق 14 شتنبر 2020 م.

إمضاء: عبد الرحيم شيخي

رئيس حركة التوحيد والإصلاح

 

اطلع أيضا على:

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى