وزير الفلاحة: الطلب المرتقب على الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى يقدر بحوالي 5,6 مليون رأس

 أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الطلب المرتقب على الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى، يقدر بحوالي 5,6 مليون رأس، منها 5,1 مليون رأس من الأغنام  و 500 ألف من الماعز.

وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن العرض من الأضاحي يصل إلى حوالي 8 ملايين رأس “وبالتالي فإن العرض يغطي الطلب بكثير”، مضيفا أن الوزارة أعدت منذ بداية سنة 2022، مخططا وطنيا خاصا لمراقبة جودة لحوم الأضاحي والأعلاف، وبرنامجا للتتبع المستمر لوضعية تموين السوق بالماشية المخصصة للعيد والحالة الصحية للقطيع.

وذكر الوزير في السياق نفسه، أنه تم تسجيل 242 ألف وحدة في إطار برنامج تسجيل وحدات تربية وتسمين المواشي الموجهة للأضاحي، مشيرا إلى ترقيم 7.2 مليون رأس من الأغنام والماعز بمجموع التراب الوطني إلى حدود فاتح يوليوز الجاري، وهي العملية تتم بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين.

وذكر الوزير، أن عملية الترقيم تتم باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية، مبرزا أن عملية الترقيم تهدف إلى تمكين المواطن من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

وبالإضافة إلى عملية الترقيم، أكد الوزير أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عزز عمليات المراقبة والتتبع – التي تشمل مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين- وكذاك مراقبة تنقلات فضلات الدجاج، التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.

وأفاد الوزير في جوابه،أنه ثم القيام بحوالي 3000 عملية مراقبة، ثم خلالها أخذ حوالي 600 عينة لمراقبة جودة الأعلاف، و62 عينة لمراقبة جودة مياه شرب الأضاحي، و1.113 عينة لمراقبة جودة اللحوم.

وقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل عدة خروقات حُرّر بشأنها  15 محضرا، تم إرسالها للنيابة العامة لمباشرة المسطرة القضائية حسب القوانين الجاري بها العمل، مؤكدا أن هذه المراقبة ستتواصل إلى حدود يوم العيد، حيث سيتم القيام بمداومة من طرف 460 من الأطباء البيطريين والتقنيين.

الإصلاح

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى