طلابي يؤطر محاضرة في موضوع “نظرية تجديد العمل الحزبي والسياسي” بسلا

بدعوة من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ألقى الأستاذ والمفكر الإسلامي محمد طلابي محاضرة بعنوان :”تجديد نظرية العمل الحزبي والسياسي” وذلك يوم السبت 15 يونيو 2019 بسلا، حضرتها الهيئات الإقليمية للحزب والهيئات الموازية.

ففي كلمته ركز المحاضر على القضايا الأساسية التالية :

الأولى، التمييز بين المجتمع الحزبي والمجتمع المدني والمجتمع الديني والمجتمع الحكومي، على اعتبار أن تلك المجتمعات ما عدا المجتمع الديني، هي مجتمعات سياسية باعتبارها مهتمة بإدارة الشأن العام وبصياغة القرار السياسي في الوطن، لكن الفرق بين المجتمعات الثلاث أن المجتمع المدني مجتمع سياسي غير حزبي وغير حكومي، يهتم بالشأن السياسي ولكن لا غاية له في الوصول إلى السلطة، في حين أن المجتمع الحزبي مجتمع سياسي غايته المركزية الوصول إلى أجهزة السلطة التنفيذية والتشريعية وغيرها، بغية صناعة القرار السياسي.

الثانية، الحزب السياسي ذو الفعل التاريخي مطالب في نظرية العمل السياسي والممارسة السياسية الإدراك الجيد لسنن حركة التاريخ والمجتمع في عصره، ومن هذه السنن اليوم سنة الصحوة الديمقراطية العالمية كسنة جارية تجتاح العالم وما الربيع الديمقراطي العربي إلا تجل من تجلياتها، فعلينا استثمارها وتسخيرها في تحقيق الإصلاح الديمقراطي في بلادنا وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة.

الثالثة، الانتباه إلى ظاهرتين سياسيتين جاريتين اليوم في بيئتنا :

1 –  ظاهرة تآكل المجتمع الحزبي وهي ظاهرة وطنية عالمية، والتعبير الدولي عليها : صعود الرئيس الفرنسي للسلطة، وصعود الفنان الأوكراني إلى رئاسة الدولة في أوكرانيا، وهو دليل على تآكل المجتمعات الحزبية الكلاسيكية بما فيها داخل بيئتنا السياسية المغربية.

2 –  نمو وتطور ظاهرة المجتمع المدني في الأداء السياسي،  ففي السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كان المجتمع الحزبي وقادة الأحزاب الوطنية هم الماسكون براية الاحتجاج السياسي، واليوم بدأنا نلاحظ انتقال راية الاحتجاج السياسي إلى المجتمع المدني كما حدث في الريف وجرادة ومقاطعة المنتجات الاقتصادية وغيرها، وأي نظرية في العمل السياسي يجب أن تتجدد وفق هذه التحولات لضمان نجاعة الفعل السياسي.

الرابعة، تجديد نظرية العمل السياسي عند الأحزاب ذات الفعل التاريخي تتطلب الانتباه إلى أزمة الكتلة التاريخية للتغيير والإصلاح، والكتلة التاريخية ليست أكثر من كتلة إيديولوجية متعددة المشارب وموجودة في فعل سياسي واحد ألا وهو الإصلاح الديمقراطي، فكتلة الإصلاح الديمقراطي التاريخية غير متوفرة في بلادنا اليوم بسبب تآكل قوة الأحزاب التاريخية، إذ لا نجد قوى سياسية وطنية متجذرة في الساحة المغربية اليوم ذات اعتبار باستثناء حزب العدالة والتنمية، وهذا مشكل سياسي كبير يعيق تقدم مسيرة الإصلاح الديمقراطي بالمغرب مما يتطلب تجديد نظرية العمل السياسي من الآن استعدادا لإصلاح معتبر خلال العقد المقبل.

الخامسة، أهمية امتلاك وإدراك الحزب السياسي لاعتبار خريطة توزيع السيادة في صناعة القرار الوطني بتقدير من المساحة التي يملكها الخارج في صناعة القرار كالصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها، ومساحة صناعة القرار التي تعود للمؤسسة الملكية وفق الدستور، وأيضا مساحة صناعة القرار التي تؤول لرئيس الحكومة وفق الدستور، وأيضا توزيع هذه السلطة الحكومية وفق التحالفات الحزبية المؤلفة للحكومة، فالوعي بمقدار المساحة في صناعة القرار مهم جدا في بناء ما يسميه “بالواقعية السياسية المناضلة” بعيدا عن الرومانسية السياسية وبعيدا عن الواقعية السياسية المفلسة.

ليخلص المحاضر إلى رؤية متفائلة لمسألة الإصلاح في بلادنا وفي محيطنا العربي والإفريقي.

الإصلاح