صحافيون يرفعون مطلب حلّ المجلس الوطني للصحافة

تظاهر عشرات الصحافيين والحقوقيين أمام وزارة لشباب والثقافة والتواصل أمس الجمعة بالرباط للمطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة وسحب مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ووضع أغلب الصحافيين والحقوقيين المشاركين في الوقفة، علامة حمراء على أفواههم، تنفيذا للوقفة الصامتة، وأيضا للتعبير عن حالة تراجع الحريات في المغرب، خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافية، واحتجاجا على تداعيات تسريبات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

وشارك في الوقفة هيئات صحافية وحقوقية عدة من بينها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، ومجموعة من هيئات المحامين.

رفع المشاركون لافتات ويافطات تطالب بحل المجلس الوطني للصحافة والسحب الفوري لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورحيل المسيرين الحاليين للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي حلت محل المجلس الوطني للصحافة.

وطالبت المحتجون بفتح تحقيق قضائي مستعجل في كل ملابسات ما وقع خلال اجتماع اللجنة، وفي العقوبات الصادرة بحق عدد من الصحافيين، وعلى رأسهم حميد المهداوي، مؤكدة أن “حقوقه القانونية تم انتهاكها بشكل يتجاوز كل الضوابط المهنية والأخلاقية”.

ودعا المتظاهرون إلى وقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق صحافيين، مطالبين كل الهيئات بضرورة التضامن مع الصحفيين في الظرف الحالك الذي تعيشه هذه المهنة، والضغط من أجل إنهاء سياسة التعيين داخل المؤسسات المهنية، وحماية حرية الصحافة ووقف استغلال المساطر التأديبية والمالية والقضائية.