مشروع القانون المالية 2024.. زيادات في الماء والكهرباء والسكر والنقل والأجهزة الإلكترونية
قررت الحكومة الزيادة في رسوم مجموعة من المواد الأساسية والأجهزة الإلكترونية بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما يعني زيادات جديدة في الأسعار بداية من السنة المقبلة على جميع الأصعدة، وفي ظل استفحال نسبة التضخم وغلاء الأسعار.
وأكدت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي لسنة 2024 على أن المشروع يقترح الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات التامة الصنع المعدة للاستهلاك من 2,5 في المائة إلى 30 بالمائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة ستطبق على المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك التالية الآلات الكهربائية الصغيرة: كآلة الحلاقة وآلة جز العشب الكهربائية ومجفف الشعر ومجفف اليدين والمكواة وأفران الميكروويف، علاوة على أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم اقتراح الرفع من الضريبة الداخلية على استهلاك المفروضة على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام، علاوة على الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات المحتوية على السكر وتوسيع وعاء تطبيقها.
وفي ما يخص الكهرباء، أكد المصدر أن الطاقة الكهربائية تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض %14، ومن المقرر رفعها تدريجا كما يلي: 16% ابتداء من فاتح يناير 2024، و18% ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 ابتداء من فاتح يناير 2026.
أما إيجار العداد الكهربائي، فأشار المصدر إلى أن يخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض %7، مقترحا رفعه تدريجيا إلى سعر %20% على مدى ثلاث سنوات كما يلي: 11% ابتداء من فاتح يناير 2024، و15% ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 ابتداء من فاتح يناير 2026.
وفي ما يتعلق بالماء، أكد مذكرة المشروع أن عملية بيع الماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير وإيجار عداد الماء للضريبة تخضع حاليا إلى القيمة المضافة بالسعر المخفض %7، مشيرا إلى رفعها تدريجيا مع سعر إلى 10% على مدى ثلاث سنوات المقبلة.
حتى السيارة الاقتصادية نالت نصيبها من الزيادة، حيث تقول مذكرة المشروع “تخضع حاليا السيارة المسماة بالسيارة الاقتصادية وجميع المنتجات والمواد الداخلة في صنعها وكذا خدمات تركيب هذه السيارة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المخفض المحدد في %7 شريطة القيام بالإجراءات التنظيمية، مقترحا مطابقة سعر الحالي مع سعر %10.
وفي ما يخص نقل المسافرين، سيتم الانتقال من سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل السككي
من %14 حاليا إلى 16% ابتداء من فاتح يناير 2024، فنسبة 18% ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم 20 ابتداء من فاتح يناير 2026.
موقع الإصلاح
