رسالة الإصلاح 2021.. التوحيد والإصلاح في صلب النقاش العمومي
لم تقتصر حركة التوحيد والإصلاح على بلاغاتها وبياناتها في إبراز مواقفها في عدد من القضايا والمستجدات الوطنية والدولية بل ساهمت من خلال أعضاء مكتبها التنفيذي ومسؤولي لجانها في مواكبة النقاش العمومي عبر سلسلة مقالات على موقع “الإصلاح” بعنوان “رسالة الإصلاح”.
سنحاول من خلال هذا التقرير رصد أهم المقالات المنشورة في خانة “رسالة الإصلاح” على موقع الحركة ونستعرض نبذة عن المواضيع التي تطرقت إليها في سنة 2021.
آن أوان الفرج وعودة مساجد المملكة لرسالتها النبيلة
في 8 فبراير 2021 نشر موقع “الإصلاح” أول مقال خلال السنة المنصرمة بعنوان “آن أوان الفرج وعودة مساجد المملكة لرسالتها النبيلة” كتبه عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الدكتور الحسين الموس.
وتفاعل المقال مع مبادرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى فتح بعض المساجد للصلوات الخمس بعد الإغلاق الذي شملها إبان الحجر الصحي الذي استوجبه انتشار فيروس كوفيد 19، ثم وسعت ذلك وفتحت مساجد إضافية للصلوات الخمس وللجمعة في آن واحد، ووعدت بالاستمرار في الفتح التدريجي مع تحسن الوضعية الوبائية.
ودعا كاتب المقال الدكتور الحسين الموس إلى فتح بقية المساجد والمصليات وتفعيل الأدوار الكبرى التي تضطلع بها من بينها التأطير من خلال دروس الوعظ ومحو الأمية.
وتحدث الكاتب عن بعض الأعمال المرتبطة بالمسجد وملحقاتها والتي لم تفعل بعد ومن بينها الكتاتيب القرآنية والتعليم العتيق، ودعا أيضا في نهاية المقال إلى توسيع الاستفادة من القراءة الجماعية للحزب الراتب.
ملاحظات منهجية بين يدي تقنين الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي
في خضم الجدل الدائر حول تقنين القنب الهندي من مختلف الفاعلين وذلك بعد الإعلان عن عرض مشروع القانون رقم13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، على أنظار مجلس الحكومة، كتب كل من الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والدكتور الحسين الموس؛ عضو المكتب التنفيذي للحركة، مقالا في “رسالة الإصلاح” بعنوان “ملاحظات منهجية بين يدي تقنين الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي” بتاريخ 3 مارس 2021.
وتناول المقال خمس ملاحظات منهجية في الموضوع بعد ذكر عدد من الحيثيات الوطنية والدولية التي رافقت عرض مشروع القانون من بينها توصية جديدة منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي بإزالته من الجدول الرابع المتضمن للائحة المواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة وهي التوصية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في العام الماضي بتاريخ 11 فبراير 2020.
وأول ملاحظة منهجية حول تقنين القنب الهندي هي التحلي بالأناة وتجنب التسرع والاستعجال وتبعها ملاحظات منهجية أخرى مفصلة بالشرح وتتمثل في:المقاربة التشاركية وتوسيع الاستشارة – تحري الدقة والوضوح والشفافية مع المواطن – الاستفادة من عِبر التجارب الماضية وخبرة الدراسات المقارنة – البدائل السليمة تُميتُ الرذائل الشنيعة.
في زمن الشدائد لا حق لأحد منا في فضل
كتب الدكتور خالد التواج في 16 أبريل 2021 مقالا ضمن سلسلة “رسالة الإصلاح” بعنوان “في زمن الشدائد لا حق لأحد منا في فضل” في سياق ازدياد محنة فئة عريضة من أبناء الشعب المغربي، خصوصا الذين فقدوا مورد رزقهم غير الكافية أصلا، كالمستخدمين في المقاهي والمطاعم أو العمال والعاملات في الحمامات الشعبية، مع دخول جائحة كورونا عامها الثاني والاستمرار في إجراءات الحجر والإغلاق الليلي.
ودعا كاتب المقال الدكتور خالد التواج إلى التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع من كل فئاته معتبرا أنه في أيامنا هذه ينبغي أن ينظر إلى هذا التضامن والتكافل من عدة زوايا ذكر منها سبع زوايا: أنه واجب الوقت بسبب الوباء – نفع الناس من أفضل القربات – النفع المتعدي أولى من النفع القاصر – السعادة في البذل والعطاء – تقوية اللحمة بين المسلمين – حفظ أمن المجتمع واستقراره – حفظ ماء وجه المحتاج وكرامته.
ملاحظات قانونية، فنية وبيداغوجية، على مذكرة المراقبة المستمرة المثيرة للجدل
في سياق الجدل الذي خلفه إصدار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، وأثاره تداول مذكرة في اليوم نفسه بعد نشرها بموقع الوزارة، خصوصا بعدما شاع خبر حذف مادة التربية الإسلامية والاجتماعيات من الاختبارات الإشهادية للسنتين النهائيتين من التعليم الابتدائي والإعدادي؛ كتب مسؤول اللجنة التعليمية لحركة التوحيد والإصلاح الدكتور محمد سالم بايشى بتاريخ 17 شتنبر 2021 مقالا ضمن سلسلة “رسالة الإصلاح” بعنوان “ملاحظات قانونية، فنية وبيداغوجية، على مذكرة المراقبة المستمرة المثيرة للجدل”
ونفت الوزارة في اليوم الموالي 16 شتنبر 2021 عبر بلاغ إخباري أي حذف أو تغيير، رغم أن المذكرة لا تحتمل أي قراءة أخرى، لكنها اضطرت في نهاية اليوم نفسه إلى إصدار مذكرة ملحقة، تعيد الأمور إلى نصابها وتحاول باقتضاب ووضوح تدارك ما يمكن تداركه حيث اعتبرها الكاتب سابقة تصلح لدراسة حالات التسرع في التشريع وآثارها من زوايا قانونية وسوسيولوجية.
واستعرض الخبير التربوي ومسؤول اللجنة التعليمية للحركة عددا من الملاحظات الأساسية سواء في السياق من خلال ظروف الجائحة وعدم استقرار الدراسة أو في الجانب القانوني والتشريعي من حيث طبيعة الامتحانات والمواد المقررة في الامتحان المحلي والمواد المقررة في الامتحان الموحد الإقليمي أو في الجانب الفني من حيث إيراد ترسانة من المراجع دون الاستناد إليها وعلاقة غامضة بالنصوص السابقة المؤطرة للمراقبة المستمرة والامتحانات وصياغة متسرعة.
أما في في الجانب البيداغوجي والتطبيقي فأشار الدكتور محمد سالم بايشى إلى الافتقاد إلى خطاب رسمي موحد أو مؤسسيا منسجما الأمر الذي ينشأ عنه اختلاف الفهم وسوء التطبيق. ومذكرة المراقبة المستمرة بدورها لا تخرج عن هذا الاستنتاج بوعي وقصد أو بدونهما، واستعرض في المقال عدد من الأمثلة بالمذكرة في تصنيف المراقبة المستمرة وفي تصنيف المواد والتعلمات وفي تحديد المواد المستهدفة بالمراقبة المستمرة الموحدة ومن الناحية التطبيقية.
أمان واستقرار الإمام دعامة لتحقيق الأمن الروحي للمغاربة
في سياق إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقريرها حول منجزاتها في ما له علاقة بأوضاع القيمين الدينيين، الذي خصص لها اثنتي وعشرين صفحة، خاصة في ما يخص تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقيمين الدينيين، نشر موقع “الإصلاح” مقالا للدكتور الحسين الموس عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في 24 شتنبر 2021 بعنوان “أمان واستقرار الإمام دعامة لتحقيق الأمن الروحي للمغاربة” ضمن سلسلة مقالات “رسالة الإصلاح”.
وتناول المقال أهمية المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون بالمغرب وجرد عددا منها من جملتها: إمامة المصلين في الصلوات؛ تنظيم قراءة الحزب الراتب في المساجد بما فيه قراءة سورة الكهف ليوم الجمعة؛ تعليم القرآن الكريم؛ الإسهام في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكه بصيانـة الأمن الروحي ومحاربة السلوكات الشاذة والتطرف؛ المساهمة في النشاط الثقافي والتعليمي والاجتماعي بالمسجد.
ودعا الدكتور الموس في مقاله إلى مزيد من العناية بالقيمين الدينيين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، كي لا تدفعهم ظروف عيشهم الصعبة إلى ما يهدر كرامتهم باللجوء لطلب الصدقات أو الاضطرار للمطالبة بتحسين أوضاعهم، مما قد يحول بينهم وبين قيامهم بمهامهم الأساسية وواجباتهم المنوطة بهم. وهذا ما يقتضيه تعزيز دور الأئمة المركزي في القيام برسالة المسجد واستمرارها.
آفاق تفعيل رسالة المسجد
استمرارا في نقاش تفعيل الأدوار الكبرى للمساجد، نشر موقع “الإصلاح” في 5 أكتوبر 2021 مقالا ضمن سلسلة مقالات “رسالة الإصلاح” للدكتور الحسين الموس؛ عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، بعنوان “آفاق تفعيل رسالة المسجد”.
ويأتي هذا المقال في سياق إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقريرا حول منجزات عدة قطاعات كالشؤون الإسلامية، المساجد، القيميين الدينيين، محو الأمية…
وتوقف المقال عند عدد من المقترحات لتطوير القطاع، لمواكبة تفعيل المساجد من خلال إتمام الفتح التدريجي للمساجد الذي أعلنت عنه الوزارة، وتيسير تداول المصاحف داخل المساجد، وإعادة انطلاقة دروس الوعظ والإرشاد ومحو الأمية وإقامة خطبة الجمعة، وإعادة فتح المرافق الصحية قصد تمكين المصلين من الوضوء والطهارة وأداء صلاة الجماعة في وقتها، والتعجيل بترميم المساجد الآيلة للسقوط والتي تم إغلاقها احتياطا.
خلفيات سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع
خلف سحب الحكومة الجديدة مشروع تعديل القانون الجنائي والتي لم يمضي على تعيينها شهرا واحدا سخطا واسعا لدى عدد من المتخصصين والفاعلين الحقوقيين خصوصا وأن المشروع يتضمن عددا من التدابير التي تسهم في تخليق الحياة العامة خاصة ما يتعلق بنصوص الإثراء غير المشروع.
وتفاعلا مع هذا الإجراء كتب الأستاذ رشيد فلولي؛ عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح ومسؤول لجنتها الحقوقية، بتاريخ 16 نونبر 2021 مقالا بعنوان “خلفيات سحب الحكومة لمشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع”.
وانتقد مسؤول اللجنة الحقوقية للحركة في هذا المقال الإجراء الحكومي وأبدى تخوفه من إقبار المشروع وإجهاض الأمل في الحصول على تشريع يعزز حماية المال العام ضد الفساد واستغلال النفوذ وجمع الثروة من خلال الوصول لمراكز القرار والسلطة.
وتساءل فلولي في مقاله عن الأسباب الحقيقية لسحب مشروع القانون، خاصة من جهة في ظل خلو التصريح الحكومي من أي إجراء يهم محاربة الفساد، ومع حل اللجنة التي كان قد شكلها رئيس الحكومة السابق لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على صعيد رئاسة الحكومة وإعفاء أعضائها، ومن جهة أخرى فالسحب هم فقط مشروع القانون الجنائي في حين عشرات مشاريع ومقترحات القوانين لازالت تنتظر دورها للمناقشة ولم يطلها أي سحب باعتبار الحكومة الجديدة لم يكن لها أي اطلاع عليها وتحتاج هي أيضا للمراجعة الشاملة، كل ذلك يؤكد ان ما يقدم من مبررات غير مسنودة واقعيا وبذلك تصبح العلاقة بين الثروة والسلطة مشوبة بالغموض وموضع تساؤل وعدم ارتياح؟
ي.ف./الإصلاح
