رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية يعتبر قرار قطع العلاقات مع المغرب قرارا متسرعا

قال رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قرارا متسرعا كان يفترض مشاورة الشركاء السياسيين في الموالاة وفي المعارضة بشأنه – كما تفعل الدول الديمقراطية في مثل هذه الأمور الهامة ذات الأثر المتعدي- لو كان النظام السياسي الجزائري يؤمن حقيقة بالأحزاب والوجود الطبيعي والمفيد للمعارضة.

وأضاف مقري في رسالة نشرها على صفحته الرسمية: ولئن كانت العلاقات السياسية والاقتصادية مقطوعة فعليا بين البلدين منذ سنوات، لم يكن الأمر يتطلب تعميق آثار الأزمة على المستوى الاجتماعي بين الشعبين للترابط الوثيق بين الناس العاديين العابر للحدود وللسياسة بين البلدين، وعلى المستوى المعنوي في الساحة العربية كلها، التي ضجر سكانها من التشتت والضعف الذي هم فيه.

مقري زعيم الحركة الإسلامية الأكثر حضورا في الجزائر، رد على حقيقة الأسباب والذرائع التي احتجت بها الخارجية الجزائرية في قطعها للعلاقات مع المغرب، حيث قال: إذا كان السبب المباشر لقطع العلاقات هو دعم منظمة الماك الانفصالية فإن فرنسا تأوي رأس هذا التنظيم وتوفر له الحماية والدعم، وعناصره الأشرس والأكثر تطرفا موجودين على أرض هذا البلد، وإذا كانت الخلفية هي التطبيع الرسمي فإن دولة الإمارات هي عرابته عند العرب ومشجعته وداعمته في منطقتنا، كما أن أكبر عراب للكيان الصهيوني  في أفريقيا هي فرنسا.

وإذا كان رئيس حركة مجتمع السلم  قد كال  في رسالته العديد من التهم الكاذبة والادعاءات الباطلة  عن المغرب، وانحيازه المبالغ فيه إلى الرواية الرسمية لوزارة خارجية  بلده، في جعل المغرب عدوا وهميا للشعب الجزائري، رغم اليد الممدودة من المغرب إلى الجزائر طيلة سنوات، فإن مقري اعتبر أن “قطع العلاقات مع بلد شقيق، مهما كانت عدوانية نظامه على بلادنا، ليس بالأمر الهين، وقد حدث أن بلدان في حالة حرب ولا تقطع العلاقات وتترك مجالا للدبلوماسية” على حد تعبيره.

وحسب متابعين فإن خطوة مقري هاته تحمل في طياتها حقيقة المشهد السياسي الجزائري البئيس، والذي تتحكم فيه عصابة العسكر بقبضة من حديد، وأن القرارات المتخذة من قبل هذه العصابة ليست موضوع إجماع من قبل النخب  الجزائرية، ولا تعبر عن رأي الشعب الجزائري الشقيق، ولا تخدم مصالحه وأهدافه. ولا تراعي حق الجيرة المتوارث طيلة عقود من الزمن  بين الشعبين التوأمين المغربي والجزائري.

الإصلاح

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى