دعما للتعاون والتشارك وتقاسم الأرباح وتحمل الخسائر، قانون التأمين التكافلي يخرج للوجود

صدر الإطار القانوني المنظم للتأمين التكافلي وهو القانون رقم 87.18 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 17.99، المتعلق بمدونة التأمينات في الجريدة الرسمية مؤخرا، وذلك لدعم دعم التعاون والتشارك وتقاسم الأرباح وتحمل الخسائر بين المساهمين والمشتركين.

ويعرف التأمين التكافلي على أنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع، بما يؤدّي إلى تكوين “صندوق التأمين التكافلي”، يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ، مع تقاسم الأرباح والخسائر  بين عموم المشتركين.

وتقوم فكرة التأمين التكافلي على التعاون والحماية، والمساعدة المتبادلة بين الزبناء المشتركين فيه، على شكل التزام بالتبرع، حيث يقوم على تبادل التعويضات، وتقاسم الأرباح والخسائر، وعدد من المبادئ المرتبطة بتعاليم الشريعة الإسلامية من قبيل، منع الربا، ومنع الاستثمار في معاملات تعد غير مقبولة من الناحية الشرعية، كما يُعتَبر أهم منتج داخل المنظومة المالية التشاركية.

ويأتي  قانون التأمين التكافلي، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 22غشت 2019، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات واللقاءات العلمية بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمجلس العلمي الأعلى، لينضاف إلى سلة المنجزات الرامية الى تقوية تجربة المالية التشاركية  بالمغرب.

وكان أول إطار قانوني للتأمين التكافلي قد تم وضعه في غشت 2016، بموجب القانون 59.13، المغير والمتمم لمدونة التأمينات، قبل انطلاق المشاورات حول النصوص التطبيقية، في 2017، مع المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بدوره في أبريل 2018، توصيات من أجل مراجعة الإطار القانوني، حتى يتلاءم مع مبادئ التكافل، وفق الشريعة الإسلامية.

وتتم عملية التأمين، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين أو الاستثمار التكافلي، بواسطة صندوق التأمين الذي يتمتع بالشخصية القانونية، والاستقلالية المالية، ويسير من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي  لأجل مصلحة المشتركين  أو صناديق التأمين التكافلي  المسيرة  من طرف مقاولات التأمين المحيلة،  وفق المادة 226.1  من هذا القانون. وذلك مقابل أجرة التسيير، التي يتم صرفها هي الأخرى من مداخيل صندوق المشتركين.

ويتجلى الفرق بين التأمين التقليدي، والتأمين التكافلي، حيث يرتبط التنظيم في التأمين التقليدي بتحويل الأخطار، وعودة الأرباح إلى المساهمين برأس المال، معتمدا على نصوص وضعية، بينما يتم في التأمين التكافلي، بحسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الفصل التام بين المساهمين والمشتركين، الذين يقتسمون الأخطار في ما بينهم، مع الاستناد في القوانين على الشريعة.

وينتظر أن يسهم التأمين التكافلي باعتباره منتجا تشاركيا في تمتين المالية الإسلامية التشاركية بالمغرب، وانفتاح خدماته على مجموعة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية.

الإصلاح

 

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى