دراسة لمعهد الجزيرة للدراسات تكشف “اختلالات” المنظومة الإعلامية المغربية

كشفت دراسة نشرها معهد الجزيرة للدراسات عن عدة اختلالات تعتري المنظومة الإعلامية في المغرب، موضحة أن التحولات التي حصلت منذ إقرار دستور جديد في 2011 يُعلي من شأن حرية الصحافة وما أعقب ذلك من زخم تشريعي في مجال الإعلام، لم تحدث تغييرا جوهريا في المنظومة الإعلامية.

وسجل الدراسة وجود ارتباط بين طبيعة النموذج الاقتصادي للمنشآت الصحافية وحرية الممارسة المهنية، مرجعة ذلك بشكل رئيسي إلى غياب شروط الشفافية في قطاع الإعلانات الذي لا يُنظمه أي قانون أو ميثاق أخلاقي، والضبابية في توزيع الدعم العمومي، واستفحال الأزمة المالية في الإعلام السمعي البصري.

واستعرضت الدراسة المعنونة بـ”المنظومة الإعلامية المغربية: قيود تشريعية وسياسية واقتصادية لمأسسة الولاء”، أن التحولات التي طرأت على المنظومة الإعلامية المغربية في الفترة بين 2011 و2023، مستحضرة مختلف السياقات التي أسهمت في تبلورها.

وخلص محمد كريم بوخصاص معد الدراسة أن المنظومة الإعلامية المغربية يلزمها عمل كبير لإبعادها عن تدخل وهيمنة النظام السياسي، وأن كل الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تم إقرارها منذ 2011 إلى غاية 2023 تبقى قاصرة عن تقديم حلول ناجعة تسهم في تجاوز حالة التداخل بينهما.

وأوضح أن أن المقاربة التي تختزل حرية الصحافة في نص قانوني جيد لن تُسهم في تطوير القطاع ما لم ترافق ذلك استقلالية المؤسسات الصحافية، التي لن يضمنها سوى إيجاد نموذج اقتصادي متكامل للمنشأة الصحافية.

وانتهى إلى أن ذلك النموذج هو الذي يسمح بتوفير رقابة على كل مداخل التأثير الممكنة، ويضمن مزيدًا من الشفافية ويتيح استيعاب مختلف المتغيرات وتجاوز الصعوبات، إضافة إلى التنظيم الذاتي للصحافة بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية، وتحقيق الديمقراطية من خلال العمل على ضمان انتفاع أكبر عدد من المواطنين بوسائل الإعلام بدل الاقتصار على توفير مزيد من مرافق الاتصال.