خطط استيطانية جديدة عام 2023 والاحتلال يركز على “الاستيطان الرعوي”
صادق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني بالكيان المحتل بشكل نهائي على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ووفقا لموقع صحيفة “هآرتس” العبرية، فقد تمت المصادقة على بناء ما مجموعه 7287 وحدة خلال يومين (24 و 26 فبراير 2023)، وهذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يصدِّق عليها خلال العامين الماضيين، حيث سيتم إعادة تأهيل البؤر الاستيطانية القائمة بأثر رجعي، بعد أن يتم شرعنتها وتحويلها لمستوطنات.
ويرى الصحفي إسماعيل إبراهيم الثوابتة مدير عام وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام في غزة، أن قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب جريمة مُركّبة ومعقدة من خلال فرض سياسة الاستيطان بشكل كثيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو القدس العاصمة، حيث تعلن قوات الاحتلال في كل شهر تقريبا عن خطط استيطانية توسعية جديدة ضد أراضي الفلسطينيين.
ويقوم الاحتلال والمستوطنين بممارسة القتل والعربدة وتشريد الأهالي الفلسطينيين من أراضيهم وطردهم، ثم يقومون باحتلالها وسرقتها علانية أمام نظر العالم دون أن يحرك العالم ساكناً، وهكذا يتوسع الاستيطان يوما بعد يوم.
وأضاف الثوابتة في تصريح لموقع “الإصلاح”، أن قوات الاحتلال وضعت منذ بداية عام 2023 خططا استيطانية جديدة وزادت السيطرة على أراضي الفلسطينيين وقراهم وممتلكاتهم، لاسيما مع تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة؛ والتي تقودها “الصهيونية اليهودية” التي تقود الاستيطان خلال السنوات الماضية، وبالتالي “هي تتعامل مع وجودها داخل الحكومة على أنها وسيلة لتحقيق أهدافها بإقامة “دولة إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر”، خاصة مع دخول الوزير الصهيوني المتطرف “إيتمار بن غفير” الذي يعتبر أشد وزراء الاحتلال المتشددين والداعمين للاستيطان، حيث يكرس جهوده من أجل توسيع الاستيطان والمستوطنات”.
وأشار الثوابتة أن هناك تقديرات فلسطينية رسمية تفيد بأن الاحتلال الصهيوني سيسعى خلال عام 2023 إلى التركيز على نمط “الاستيطان الرعوي”؛ والذي يتم من خلال بضعة مستوطنين مع قطعان من الأغنام والأبقار من أجل السيطرة على مساحات واسعة وتهديد وجود أصحاب الأرض وطردهم واحتلال أراضيهم.
وأضاف المتحدث أن الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين يؤكدون على أن ما تمارسه سلطات الاحتلال هو جريمة ضد القانون الدولي وضد الفلسطينيين، مطالبين الشعوب العربية والأنظمة العربية والدولية وأحرار العالم إلى إنهاء هذا الاحتلال الذي يمارس القتل والسرقة ضد الفلسطينيين، ومؤكدين على الحق الكامل للمقاومة الفلسطينية في ممارسة دورها الطبيعي لحماية الشعب الفلسطيني من الاحتلال ومن المستوطنين بكل الطرق والوسائل كما كفله القانون الدولي.
وتفيد تقارير الرصد الرسمية أن الاستيطان زاد بنسب غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967م، حيث بلغ عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما.
وخلال 2022 صادقت حكومة الاحتلال على 83 مخططا استيطانيا لبناء 8288 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و2635 وحدة بالقدس المحتلة، فيما صادرت سلطات الاحتلال قرابة 26 ألفا و500 دونم تحت مسميات مختلفة مثل إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك ووضع يد، واعتبارها “أراضي دولة”، وهذه جريمة واضحة ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.
يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان قد طالب الأربعاء الماضي، بوقف الاستيطان الصهيوني “غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن “كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام، وكل نشاط استيطاني هو غير قانوني بالنظر إلى القانون الدولي ويجب أن يتوقف”.
موقع الإصلاح
